حجز جلسة استئناف الشيخ محمد أبو بكر في سب ميار الببلاوي لـ4 فبراير للحكم
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، حجز محاكمة الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي في الاتهامات المتبادلة بينهما بتوجيه الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 4 فبراير للحكم.
حصل موقع “صدى البلد” على نص أسباب المحكمة في حكمها على الشيخ محمد أبو بكر بالحبس شهرين مع الإيقاف وتغريمه بتهمة توجيه ألفاظ خارجه للإعلامية ميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت أسباب المحكمة أن المتهم الأول قذف المجنى عليها منال محمد توفيق بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والمتاح للعامة، موجها إليها عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات إن صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت أسباب الحكم، أن الشيخ محمد أبو بكر، سب المجنى عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل محل الاتهام السابق على حسابه الشخصي آنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت خدشا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الشيخ محمد أبو بكر ضايق المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهام، كما تعمد إزعاجها بالاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت المحكمة بخصوص الاتهام الثالث المنسوب الى المتهم الأول ببراءته منه.
وأضافت أنه تم إصدار حكمها بحبس المتهم محمد أبو بكر جاد الرب شهرين وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، وذلك عن الاتهامين الأول والثانى للارتباط، وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغا وقدره خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأنهت المحكمة الاقتصادية الأزمة التي وقعت بين الإعلامية ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر، بسبب التصريحات الأخيرة من جانب الطرفين بتبادل الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قضت بحبس وتغريم الأخير شهرين و50 ألف جنيه وتغريم الإعلامية 20 ألف جنيه.
في السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” تفاصيل ما دار داخل المحكمة الاقتصادية وتقديم الأوراق والإدانات التي حوتها الأوراق في حق الطرفين، في مساء يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بحبس الأخير شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.
المحكمة عكفت على فحص أوراق القضية وفي يوم 20 أكتوبر، واستمعت إلى محامي الإعلامية ميار الببلاوي في الاتهامات الموجهة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر في قضية اتهامهما بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما طلب أحمد مهران، محامي الشيخ محمد ابو بكر بتأجيل نظر القضية للاطلاع بينما تقدم محامي ميار الببلاوي بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بشأن القضية.
وأكد، محامي الشيخ محمد أبو بكر أن ميار الببلاوي قدمت الشكوى ضد موكله باسم ميار الببلاوي وهو اسم مستعار (اسم للشهرة)، في حين أن اسمها الحقيقي منال محمد توفيق، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى بطلان وانعدام الشكوى وانعدام أثرها القانوني.
حافظة مستندات تدين الشيخوقدم محامي ميار الببلاوي حافظة مستندات لهيئة المحكمة بالاقتصادية وفيديوهات تدين الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف موكلته.
كما استمعت المحكمة إلى الإعلامية ميار الببلاوي وقالت: «أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم».
وقررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد أبو بكر، وميار الببلاوي، إحالتهما إلى المحاكمة العاجلة.
وكشف أمر الإحالة أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى تشيع عند أبو بكر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي آنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.
ميار الببلاويكما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميار الببلاوي ميار الببلاوي محمد أبو بكر الشيخ محمد أبو بكر المزيد على النحو المبین بالتحقیقات عبر مواقع التواصل الاجتماعی الإعلامیة میار الببلاوی موقع التواصل الاجتماعی الشیخ محمد أبو بکر حسابه الشخصی عبارات تضمنت محل الاتهام على حسابه ألف جنیه فیس بوک
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية