محاكمة المتهمين بقتل جارهم بالبدرشين.. بعد قليل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بقتل جارهم، بسبب خلافات بينهم في البدرشين.
أحالت النيابة العامة كلًا من "على.ا"، هارب، و"حسن.ع"، محبوسًا، و"عليش.ع"، محبوسًا، و"السيد"، مخليًا سبيله، و"السيد.ر"، هارب، و"محمد"، هاربًا، و"محمد.ر"، هاربًا، و"مصطفى.م"، هاربًا، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد.
تبين أنه فى ٢٠ يونيو الماضى، بدائرة مركز شرطة البدرشين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد: "عزمى ص"، وشقيقه "عثمان"، و"بكر ع"، و"سيد ع"، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء بقصد ترويعهم وتخويفهم وفرض السطو وتكدير الأمن والسكينة، ما ألقى الرعب في أنفسهم وعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
ونتج عن ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا المجنى عليه "عزمي" عمدًا مع سبق الإصرار بأن كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة استقر بعضها فى رأسه فسقط أرضًا، ثم أتبعوها بضربات فى أنحاء جسده ليتأكدوا من مفارقته للحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.