أنا معرفش منال.. الشيخ محمد أبو بكر يكشف مفاجأة في قضية ميار الببلاوي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
واصل الشيخ محمد أبو بكر، حديثه عقب الانتهاء من قضية تبادل الاتهامات بينه وبين الإعلامية ميار الببلاوي، وقال: “أنا كنت بنصح شخصية اسمها ميار الببلاوى، واللى رافعة القضية اسمها منال وأنا معرفش منال ولا يوجد خلافات بيننا”.
وكشف الشيخ محمد أبو بكر، أنه لا يوجد أرباح عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، كما تردد.
نفى الشيخ محمد أبو بكر، في بث مباشر على “صدى البلد”، ما تردد بأن قاضي المحكمة قرر إيداعه داخل قفص الاتهام، وأكد أن كل ذلك عار تماما عن الصحة.
وحصل موقع “صدى البلد” على نص أسباب المحكمة في حكمها على الشيخ محمد أبو بكر بالحبس شهرين مع الإيقاف وتغريمه بتهمة توجيه ألفاظ خارجه للإعلامية ميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت أسباب المحكمة أن المتهم الأول قذف المجنى عليها منال محمد توفيق بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والمتاح للعامة، موجها إليها عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات إن صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت أسباب الحكم، أن الشيخ محمد أبو بكر، سب المجنى عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل محل الاتهام السابق على حسابه الشخصي آنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت خدشا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الشيخ محمد أبو بكر ضايق المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهام، كما تعمد إزعاجها بالاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت المحكمة بخصوص الاتهام الثالث المنسوب الى المتهم الأول ببراءته منه.
وأضافت أنه تم إصدار حكمها بحبس المتهم محمد أبو بكر جاد الرب شهرين وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، وذلك عن الاتهامين الأول والثانى للارتباط، وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغا وقدره خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأنهت المحكمة الاقتصادية الأزمة التي وقعت بين الإعلامية ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر، بسبب التصريحات الأخيرة من جانب الطرفين بتبادل الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قضت بحبس وتغريم الأخير شهرين و50 ألف جنيه وتغريم الإعلامية 20 ألف جنيه.
في السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” تفاصيل ما دار داخل المحكمة الاقتصادية وتقديم الأوراق والإدانات التي حوتها الأوراق في حق الطرفين، في مساء يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بحبس الأخير شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.
المحكمة عكفت على فحص أوراق القضية وفي يوم 20 أكتوبر، واستمعت إلى محامي الإعلامية ميار الببلاوي في الاتهامات الموجهة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر في قضية اتهامهما بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما طلب أحمد مهران، محامي الشيخ محمد ابو بكر بتأجيل نظر القضية للاطلاع بينما تقدم محامي ميار الببلاوي بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بشأن القضية.
وأكد، محامي الشيخ محمد أبو بكر أن ميار الببلاوي قدمت الشكوى ضد موكله باسم ميار الببلاوي وهو اسم مستعار (اسم للشهرة)، في حين أن اسمها الحقيقي منال محمد توفيق، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى بطلان وانعدام الشكوى وانعدام أثرها القانوني.
حافظة مستندات تدين الشيخوقدم محامي ميار الببلاوي حافظة مستندات لهيئة المحكمة بالاقتصادية وفيديوهات تدين الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف موكلته.
كما استمعت المحكمة إلى الإعلامية ميار الببلاوي وقالت: «أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم».
وقررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد أبو بكر، وميار الببلاوي، إحالتهما إلى المحاكمة العاجلة.
وكشف أمر الإحالة أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى تشيع عند أبو بكر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي آنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.
ميار الببلاويكما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميار الببلاوي صدى البلد ميار الببلاوي محمد أبو بكر الشيخ محمد أبو بكر المزيد عبر مواقع التواصل الاجتماعی على النحو المبین بالتحقیقات الإعلامیة میار الببلاوی موقع التواصل الاجتماعی الشیخ محمد أبو بکر عبارات تضمنت حسابه الشخصی محل الاتهام على حسابه ألف جنیه فیس بوک
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق تطوعية اليوم إحدى أبرز المحركات للتنمية الاجتماعية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المجتمعية، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الفورية والإغاثية، بل يمتد إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، من خلال دورها الإشرافي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية، وتنظيم عملها ودعم برامجها وتطوير أدائها، بما يسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتقدم هذه المؤسسات منظومة متكاملة من برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، تشمل هذه البرامج المساعدات النقدية والعينية، مثل: مبادرات فك كربة، وتوفير السلال والطرود الغذائية، والحقائب والمستلزمات المدرسية، ودعم الإيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر وطلبة العلم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.
كما تنفذ هذه المؤسسات العديد من المبادرات الموسمية، مثل مشاريع إفطار صائم، وتوزيع السلال الرمضانية، وكسوة العيد، والأضاحي، والتي تسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد.
مصادر الدخل
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تنفذ هذه المؤسسات، البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة، بما يساعد الأسر على بناء مصادر دخل مستدامة والاعتماد على الذات، وتسهم المساعدات المالية المباشرة في تحسين أوضاع الأسر من خلال توفير الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية.
ومن أبرز صور هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني هي مبادرات فك كربة المديونين، والذي من شأنه أن يرفع عن كاهلهم الضغوط النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر من خلال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين ماديا ودفع فواتير (الكهرباء، المياه، الإيجار)، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الأسري وتوفير بيئة أكثر استقرارا كما تجسد هذه البرامج قيم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وتلعب المبادرات التطوعية دورا مهما في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الفئات المحتاجة، مثل (الأسر المعسرة، الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبرز أهمية هذه المبادرات من خلال ما حققته الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل فعال في دعم مختلف فئات المجتمع حيث أدت دور كبير في دعم الأسر والفئات المعسرة وتحسين مستوى معيشتها من خلال المبادرات المتنوعة التي تقدمها كمثال، فقد تمكنت جمعية دار العطاء من تسليم 175 منزلا للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، إضافة إلى صيانة أكثر من 2514 منزلا، كما أطلقت جمعية الرحمة مبادرة "ساس" لبناء مساكن للأيتام. ونفذ فريق بخاء التطوعي مبادرة لبناء وحدات سكنية مصغرة للأسر التي تمتلك أراضي غير مشيدة، حيث تم إنشاء مسكن متكامل لإحدى الأسر المستحقة بتمويل من أحد المحسنين بقيمة 11,000 ريال عُماني، مما وفر لها الاستقرار السكني وحسن جودة حياتها. كما حقق فريق ولاية القابل التطوعي نجاحا بارزا من خلال دعمه لإحدى حالات برنامج "فك كربة" والمعروفة بحالة "بيت الأيتام"، حيث تمكن الفريق من جمع مبلغ (7,500) ريال عُماني وإغلاق الحالة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.
فرص عمل
شهدت برامج التكافل الاجتماعي العديد من قصص النجاح لأسر تمكنت من تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة بفضل الدعم المستمر، حيث استطاعت بعض الأسر استكمال تعليم أبنائها والحصول على فرص عمل مستقرة، فيما نجحت أسر أخرى في إنشاء مشاريع صغيرة وفرت لها دخلا ثابتا بعد أن كانت تعتمد بشكل كامل على المساعدات.
وتنوعت المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا ملحوظا، ومنها مشاريع الطبخ المنزلي، والخياطة والتفصيل، والأعمال الحرفية، والتجارة الإلكترونية المنزلية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية بسيطة استطاعت توفير دخل مستمر للأسر وتحسين مستوى استقرارها الاقتصادي، وبرامج تدريب مقرون بتوظيف مثل ما قامت به جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال إطلاق (برنامج كفاف) والذي يهدف في جوهره لتطوير الأفراد المتعففين إلى أفراد منتجين وفتح آفاق وظيفية لهم وغيرها من المشاريع.
مبادرات متنوعة
وفي جانب التمكين الاقتصادي، استفادت العديد من الأسر من البرامج التي نفذها فريق ينقل التطوعي، والتي هدفت إلى تحويل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. ومن أبرز هذه المبادرات تمكين 15 فردا من خلال مشروع معمل الفخاريات، وتمكين 12 شابا عبر مشروع مطعم الشباب الشعبي، إضافة إلى تمكين 35 أسرة من خلال مشروع "مطبخنا العُماني"، و25 أسرة عبر مشاريع المرأة الريفية، وتمكين 6 أسر من خلال مشروع العربات المتنقلة، ودعم وتحويل 614 أسرة إلى أسر منتجة من خلال برامج مركز خطوة للتأهيل والتدريب.
وساهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم النقدي والعيني الذي أسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير شبكة أمان اجتماعي تساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والملحة، وقد انعكس أثر هذه البرامج إيجابا على الأسر المستفيدة من خلال تعزيز دخلها الفعلي وتحسين قدرتها على تلبية متطلباتها المعيشية، مما أتاح لها توجيه جزء أكبر من مواردها المحدودة نحو مجالات أساسية كالتعليم والصحة. كما أسهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال تمكين عدد من الأسر وتحويلها تدريجيا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
حلقة وصل
وأسهمت الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأزمات عبر تقديم الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للمناطق المتضررة. وتمثل الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية حلقة الوصل المباشرة مع المجتمع، إذ تقوم بدراسة الحالات ميدانيا وتحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وسرعة استجابة عالية، ويمكن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل من خلال أنظمة دقيقة لدراسة الحالات، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدالة توزيع الدعم وفق معايير واضحة وشفافة، وقد نظمت اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤، لتكون إطارا نظاميا لحوكمة العمل الخيري وضمان الشفافية ورعاية المصلحة العامة، ولتكوين إطارٍ قانونيٍ شاملٍٍ ينظم عملية جمع المال الجماهيري، ويضمن أن تكون جميع التبرعات تحت إشراف رسمي ورقابة دقيقة، وأن تصل إلى مستحقيها بكل أمان وشفافية.
وتعد منصة جود الخيرية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023م المنصة الرسمية التي تضم تحت مظلتها كافة الفرق التطوعية، والتي يمكن من خلالها التبرع وفقا للمبادرات الخيرية لكل فريق تطوعي، أو التبرع للحملات الإغاثية التي تطلقها هذه الفرق، ويكمن دورها في تنظيم تلقي التبرعات وتوزيعها بما يضمن انتقال العمل الخيري من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. كما تتيح إمكانية متابعة عمليات الصرف، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنح المتبرعين الثقة بأن تبرعاتهم وصلت إلى الفئات المستحقة.
وقد تظهر بعض حالات الاعتماد الطويل على المساعدات، ولهذا تتجه المؤسسات الخيرية إلى ربط الدعم ببرامج التدريب والتمكين الاقتصادي لتشجيع الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد المستمر على المساعدات، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي قد تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بسوء الاستفادة منها مثل نقص الدعم والتمويل لتلك المشاريع، والأحداث الطارئة مثل جائحة كورونا، والموقع وإمكانية الوصول وضعف البنية الأساسية، ونقص المهارات والتعليم.
ويتطلب تطوير برامج التكافل التوسع في المبادرات التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية وتوظيف التقنية في إدارة بيانات المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات، كما يمكن تعزيز استدامة الدعم للأسر المحتاجة من خلال تبني نهج تمكيني طويل الأمد يضمن استقلال الأسرة ماديا، وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة واستبدالها ببرامج داعمة للتشغيل والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى إنشاء برامج وقفية ومشاريع استثمار اجتماعي مدرّة للدخل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية