تواصل التسوية باللاذقية وحلب وإعادة فتح مركز حمص
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال مراسل الجزيرة اليوم الخميس إن تسوية أوضاع أفراد النظام السابق مستمرة في محافظة اللاذقية على الساحل السوري ومركزين بمدينة حلب شمالي البلاد، كما أعيد فتح مركز التسوية في حمص بالوسط.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر في الإدارة السورية أن أكثر من 11 ألفا قاموا بتسوية أوضاعهم حتى الآن، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في حلب لأكثر من شهر قابل للتمديد.
كما أفاد المراسل بأن الإدارة العسكرية وسط سوريا أعادت فتح مركز التسوية لعناصر النظام المخلوع في وادي الذهب بمدينة حمص بعد توقفه خلال الأيام الماضية أثناء الحملة الأمنية.
وأشار المراسل إلى أن العشرات من عناصر الأمن وآخرين التحقوا بالمركز الذي أعيد فتحه لتسوية أوضاعهم والحصول على بطاقات مؤقتة تخولهم ممارسة حياتهم الطبيعية دون ملاحقات قضائية.
يأتي ذلك مع استمرار القوات العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في عمليات التمشيط وملاحقة فلول النظام السابق بمناطق في الساحل السوري وحمص التي شهدت اضطرابات مؤخرا.
“مستمرون في تسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع”.. قائد شرطة اللاذقية على الساحل السوري، المقدم مصطفى صبوح يقول إن العملية الأمنية الأخيرة في مدينة جبلة وبلدة المزيرعة في ريف اللاذقية انتهت
تفاصيل أكثر: https://t.co/L8xaMcw864 pic.twitter.com/t5NdcrhyXu
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) January 9, 2025
إعلان اعتمادات جديدةوفي سياق متصل، اعتمدت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية انتساب 450 شخصا للعمل في صفوف قوات الشرطة والأمن الجنائي بريف دمشق.
وتمثل تلك الدفعة أولى القوات الشرطية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية السورية التي يتم الإعلان عن تشكيلها منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت قيادة الجيش السوري ترقية 50 ضابطا، بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة الذي رُقّي إلى رتبة لواء، وذلك ضمن عملية لتحديث القوات المسلحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن النظام الإلكتروني لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب
دشّنت وزارة العمل اليوم النظام الإلكتروني الجديد لاستلام طلبات التدريب لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز جاهزية القوى العاملة العُمانية وتوفير بيئة تدريبية أكثر فاعلية وتنظيم، أقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
يهدف هذا النظام لربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات بالبرامج التدريبية والنظرية والعملية المقرونة بالتشغيل مع منحهم شهادات معترف بها وتزويدهم بخبرات نوعية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان.
ويعمل النظام على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال مسارات تدريبية مصمّمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تقديم طلبات التدريب ومتابعتها بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق مستوى عال من التكامل في الخدمات.
واستعرضت الوزارة المسارات التدريبية التي توفرها المنصة لتشمل برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والتدريب المتخصص لريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج العمل الحر والعمل الجزئي، ومسارات للتوظيف في القطاع الحكومي سواء عبر العقود المؤقتة أو الإحلال المباشرة.
وقال معتصم بن سيف الكلباني، رئيس فريق التدريب على رأس العمل: إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل عملية الربط بين المركز والجهات المشغّلة، سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، حيث تتيح لهم التقديم والاستفادة من المسارات التدريبية المدعومة بكل يُسر وسلاسة.
وأوضح الكلباني بأن المنظومة ستتيح للشركات التقديم على طلبات التدريب إلكترونيًا، حيث يقوم النظام بالتحقق من الفرص الوظيفية المتاحة، لتنتقل بعدها الطلبات عبر سلسلة من الإجراءات تشمل تدقيق المستندات الإلكترونية، ومراجعة سجلات الشركات، وانتهاءً بالموافقات النهائية، وذلك ضمن بيئة إلكترونية موحدة وسهلة الاستخدام.
وأكد أن هذه المبادرة ستُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوزارة في توفير فرص تدريب وتأهيل تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته.
من جانبها، أوضحت مها بنت أحمد المعمرية، أخصائية البرامج التدريبية بمركز دعم التشغيل والتدريب أن المركز يستهدف كافة المؤهلات التعليمية، من حملة البكالوريوس حتى الثانوية وما دون، من خلال سبعة مسارات تدريبية تخدم القطاعين الحكومي والخاص، وتتحمل الوزارة رسوم التدريب والعلاوة الشهرية للمشاركين، حيث تختلف قيمة العلاوة حسب نوع المسار والشهادة التعليمية للباحث عن العمل.
وبيّنت المعمرية أن الهدف الرئيسي هو إلحاق الباحثين عن عمل بالشواغر الفعلية المتاحة في الشركات أو الجهات الحكومية، بما يدعم عملية الإحلال.
وفيما يخص آلية التقديم على مسارات برامج التدريب أوضحت المعمرية أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح لأي شركة أو جهة تدريبية تقديم طلب لطرح برنامج ضمن المسارات التدريبية المعتمدة، حيث يتم فرز هذه الطلبات بناءً على مدى الحاجة الحقيقية لها، والتأكد من وجود أعمال قائمة تضمن استمرارية الباحث عن عمل بعد انتهاء البرنامج.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل