تقرير رسمي يكشف عدد السيارات المرخصة في ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر ديسمبر 2024، عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" والتي بلغت 41665 مركبة.
أكد التقرير، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2200 مركبة موديل 2021، و3259 مركبة موديل 2022، و3243مركبة موديل 2023، و9418 مركبة موديل 2024، و23545 مركبه موديل 2025.
أضاف التقرير، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15683سيارة ملاكي من بينها 261 سيارة موديل 2021، و395سيارة موديل 2022، و855 سيارات موديل 2023، و4075 موديل 2024، و10097موديل 2025.
أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 22506 من بينها 1797 موديل 2021و 2577 دراجة موديل 2022 و2228 دراجة نارية موديل 2023 و 4787 موديل 2024 و 11117 موديل 2025.
أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1969سيارة من بينها 37 سيارة نقل موديل 2021 و105 موديل 2022 و 99 سيارة نقل موديل 2023 و340 سيارة موديل 2024 و 1388 موديل 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات المرخصة السيارات سيارات النقل مودیل 2023 مودیل 2025 مودیل 2022
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال