عوائد السندات البريطانية العشرية عند أعلى مستوى في 17 عاما
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
واصل العائد على سندات الخزانة البريطانية طويلة المدى ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي حيث وصل العائد على السندات أجل 30 عاما إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن، وعلى السندات العشرية إلى أعلى مستوياته منذ 2008 وهو ما يزيد الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من أجل زيادة الضرائب مجددا لتقليل الحاجة إلى الاقتراض من أسواق المال وخفض تكلفته.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن العائد على السندات العشرية القياسية ارتفع أمس الأربعاء بواقع 14 نقطة أساس إلى 4.82 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 2008.
وهبط الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأربعاء، لينخفض أمام الدولار بنسبة 1 بالمئة كما تراجعت الأسهم البريطانية.
كما استمر ارتفاع العائد على السندات البريطانية أجل 30 عاما ليسجل أعلى مستوى له منذ 1998.
وفي حين أن هذه الزيادة لا تعكس سرعة ارتفاع العائد قبل عامين عندما امتنع المستثمرون عن شراء السندات البريطانية عقب إعلان رئيسة الوزراء في ذلك الوقت ليز تراس ميزانيتها المصغرة الكارثية، يشعر المستثمرون بالقلق وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد الحسابات بالنسبة للحكومة وهي تتطلع إلى تمويل خطط الإنفاق الخاصة بها.
وتعمل حكومة حزب العمال الآن على زيادة الاقتراض في محاولة لتحسين الخدمات العامة في بريطانيا وتعزيز الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الضخمة. كما تعهدت وزيرة الخزانة بالحفاظ على الانضباط المالي ولكنها لم تجمع إلا 9.9 مليار جنيه إسترليني (حوالي 12.4 مليار دولار) من حجم التمويل اللازم لتنفيذ قاعدتها المالية الرئيسية على الرغم من رفع الضرائب بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها المعلنة يوم 30 أكتوبر.
يذكر أن بريطانيا أصبحت في مرمى نيران المستثمرين منذ أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة عن سلسلة شبه قياسية من طروحات السندات وعمليات الاقتراض في ميزانية أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا من تراكم الديون في البلاد. وساهمت خطط الإنفاق التي وضعتها وزيرة الخزانة ريفز في موجة بيع للسندات الحكومية.
وقال بوجا كومرا كبير محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية في تورنتو دومنيون بنك إن الميزانية البريطانية الأخيرة تواصل الضغط على السندات، وسيستمر هذا الوضع نظرا لآن الكثير من مبيعات السندات المقررة في الميزانية ستظهر خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويستعد المستثمرون لشراء سندات أجل 5 و30 سنة بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي من خلال مزايدات ينظمها مكتب إدارة الدين البريطاني.
وتأتي هذه المزايدات إلى جانب عملية سينفذها بنك إنجلترا المركزي لبيع كمية من سندات الخزانة آجال من 7 إلى 20 عاما بهدف تقليص حجم محفظته من هذه السندات.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على السندات العائد على
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية