خبير تربوي مشيدا بنظام البكالوريا: من أروع الأنظمة للثانوية العامة بتاريخ مصر

علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، على نظام البكالوريا الذي سيتم تطبيقه  في مصركبديل للثانوية العامة بدءا من العام المقبل.

رؤية تحليلية لنظام البكالوريا المصرية المقترحة “عضو تعليم النواب”: “البكالوريا” تقلل من فيروس الدروس الخصوصية

وقال تامر شوقي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحياة": "هذا النظام من أجمل وأروع الأنظمة التي جاءت للثانوية العامة في تاريخ مصر".

الثانوية العامة تمثل إشكالية وعبئا على الطلاب وأسرهم

وأضاف: "الثانوية العامة تمثل إشكالية وعبئا كبيرا على الطلاب وأسر الطلاب على مدار السنين، وخلال السنوات الماضية زادت الأعباء المالية على الأسر بسبب ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية، لكن نظام البكالوريا سيحل المشكلات التي تواجه الأسر بشكل جذري، ومن شأنه أن يقلل الدروس الخصوصية".

وتابع الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس،: "الثانوية العامة سيكون بها 7 مواد ولا يدرسها الطالب في سنة واحدة بالنظام الجديد، بل مقسمة على عامين".

وقدم الدكتور محمد كمال، الخبير التعليمي وأستاذ مساعد فلسفة الأخلاق بجامعة القاهرة، رؤية تحليلية مبدئية لنظام البكالوريا المصرية المقترح كبديل الثانوية العامة.

وأوضح الخبير التعليمي أن عدم طرح جميع تفاصيل نظام البكالوريا المصرية جعل الحكم والآراء مبدئية في ضوء المعلن عنه.

وتوقع الخبير التعليمي ألا يؤدي ذلك التغيير لتخفيف عبء الدروس الخصوصية أو الغش الجماعي فكليهما مشكلات ترجع لعوامل متعددة بعضها فقط يرجع للمواد والامتحان والباقي يرجع لعوامل أخرى.

مزايا نظام البكالوريا المصرية المقترح 
توزيع الدرجات على عامين، وفرصتين لكل مادة وإمكانية دراسة مسارين كل ذلك يتيح فرص متعددة للطالب ويقلل توتر ورعب الامتحان. 
تخفيض عدد المواد في سنتي الثانوية العامة إلى 7 مواد فقط يخفف العبء التدريس على الطلاب وإن كان ذلك لا يعني السهولة حيث يفترض في عدد المواد الأقل أن يكون التخصص أعمق والمادة العلمية أقوى كثيرًا. 
إشكاليات نظام البكالوريا المصرية 
يثير التعجل تساؤلات عديدة خاصة مع تطبيق النظام المؤقت الذي كان سيستمر إلى 2027. ومهما قيل أنه تم دراسته بكل تفاصيله فلن يصدق الرأي العام الذي تتغير عليه النظم بسرعة لا يدركها مما يضعف ثقته في التعديلات. وكان يجب إتاحة الوقت لدراسة متكاملة وخطة استراتيجية متكاملة الثانوية العامة جزء فيها. 
بالنسبة لآلية الامتحانات والتي ستستمر أربعة هل لدينا موارد مادية وبشرية تكفي للاستمرار في امتحانات الثانوية العامة مع الوضع في الاعتبار كونها امتحانات قومية يشارك فيها أكثر من 800 ألف طالب كل شهر وإجراء وتصحيح الامتحانات وإعادة الأمر مرتين على مدار أربع شهور؟ 
اشتراط دفع 500 جنيه للمادة لإعادة الامتحان يفتح الباب أمام شبهات عدم الدستورية والتمييز بين المواطنين على أساس مادي. وإن كانت الخمسمائة جنيه لم تعد تمثل شيئا بل هي ثمن حصص مادة واحدة لشهر واحد عند مدرس متوسط المستوي، وللخروج من هذه الإشكالية يمكن عمل رسوم امتحان لكل المواد لكل الطلاب بمائة جنيه من المرة الأولى ولمن يريد إعادة للمرة الثانية. أو عدم فرضها من الأساس.
بالنسبة للمواد الدراسية: الطالب لا يذاكر إلا مواد المجموع، تهميش الفلسفة رغم خطورتها كارثي. 
وضع مادة الإحصاء لمسار الآداب والفنون مثير للضحك. 
لا يدرس طالب الثانوية كمادة في المرحلة الرئيسية الجغرافيا إلا في مسار الآداب والفنون في الصف الثالث رغم أهميتها وكان يمكن أن تصبح الجغرافيا والتاريخ مادة واحدة في المواد الأساسية في الصف الثاني لتزيد الفائدة. 
يدرس الطالب في شعبة الآداب والفنون في العام الثاني لغة أجنبية ثانية أو اجتماع وفنون على أن يدرس في العام الثالث فلسفة وعلم نفس.
يجب في إطار المجلس الوطني للتعليم وقبل بداية الصف الثاني وضع قائمة واضحة بالكليات التي تؤهل لها المسارات المختلفة حتى يزول كل شك لدى الطلاب وأولياء أمورهم. وألا تخرج أي قرارات كبري في التعليم العام أو العالي إلا بموافقة المجلس وبعد دراسة متأنية.

 

المصدر: بوابة الوفد