بطيشة :توفير الإمكانيات جهاز النظافة بكفر الدوار
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
إلتقى محمد بطيشة ـ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بمسئولي جهاز النظافة بالوحدة المحلية، لبحث سُبل الإرتقاء بمنظومة النظافة بكفر الدوار.
حيث إستمع رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة كفر الدوار ، لأهم المعوقات التي تواجه جهاز النظافة، بهدف تذليل العقبات لتحسين منظومة العمل ،والإرتقاء بمنظومة النظافة بالمدينة.
ووجهرئيس مجلس المدينة ، بالعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتمكين جهاز النظافة من أداء مهامه على أكمل وجه.
وشدد بطيشة ،على أهمية جهاز النظافة للإرتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا حرصه على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم، وضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى.
ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، خلال أول إجتماع له بمسئولي جهاز النظافة، بضرورة تكثيف الجهود للقضاء على كافة تجمعات القمامة بالمدينة، ورفع القمامة بشكل دوري وفوري، محذرًا من وجود أي تراكمات للقمامة في الشوارع.
كما أكد رئيس المدينة ، على ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة، وفرض عقوبات صارمة على المقصرين بمنظومة النظافة وتفعيل محاضر البيئة لجميع المخالفين.
وأشار بطيشة، إلى إستمرار جولاته الميدانية المفاجئة بشوارع المدينة ، والقري والنجوع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تفعيل مبدأ الثواب والعقاب للعاملين بجهاز النظافة، وتشجيع العمال المتميزين بالجهاز حتى يكونوا قدوة لباقي زملائهم.
كان محمد بطيشة ـ رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بجولة ميدانية بنطاق قرية زُهرة، لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية.
حيث تابع أعمال تمهيد الطرق، وكذلك أعمال الشركة المصرية للإتصالات بطريق مدخل قرية زُهرة بالمصمودي، بجانب أعمال رفع تجمعات القمامة بالطريق الزراعي والطرق الرئيسية بالقرية.
كما إلتقى رئيس المدينة، خلال جولته بعدد من أبناء القرية، حيث استمع لتقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وكذلك التعرف على أهم المشكلات التي تواجههم، والتي وجه بالتعامل معها تيسيرًا على المواطنين.
وشدد بطيشة، على ضرورة التواجد المستمر لرؤساء الوحدات القروية بين المواطنين، للتعرف على مشكلاتهم والتواصل المباشر معهم، ورفع العبء عن كاهلهم.
وفي سياق متصل تابع بطيشة، أعمال تمهيد طريق قرية رأفت القبلية بالوحدة القروية بزُهرة، من خلال وضع التربة الزلطية عليه، وتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات بالقرية، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية وأبناء القرية والمجتمع المدني.
وأشاد رئيس المدينة بدور المجتمع المدني، في مشاركة أجهزة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجهود لخدمة المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطيشة توفير الإمكانيات لجهاز النظافة بكفر الدوار
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0