خبير اقتصادي يكشف دلالة زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي ما يدل عليه قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% والتي أعلن عن زيادتها اليوم.
صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار صندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعماروأوضح محمد فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أنه يتم تمويل صندوق النقد الدولي من خلال ثلاثة مصادر للتمويل وهى الحصص وتمثل نسبة 48.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد الدولي اختتم في ديسمبر 2023 المراجعة 16 لحصص جميع الدول الأعضاء بما فيها مصر ووافق عليها.
مصر تستطيع الاقتراض من الصندوق بمقدار 185% من حصتها.وأكد الخبير الاقتصادي أن الحصة التي تودعها مصر في صندوق النقد الدولي هي حقها وتستطيع بموجبها الاقتراض من الصندوق بمقدار 185% من حصتها.
نفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شائعة طلب مصر زيادة شريحة القرض من صندوق النقد الدولي.
وقال مدبولي إنه مقصود ترويج هذه الشائعات لتصدير أن مصر لديها أزمة عملة، مشيرا إلى أنه كان لقاء جمعه مع مديرة صندوق النقد الدولي وأنها بمجرد عودتها نقلت لمجلس إدارة الصندوق شهادتها بالإصلاحات التي قامت بها مصر وأنها تقوم بالإجراءات السليمة.
واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن البعثة موجودة وستنهي أعمالها الأسبوع القادم وأن الأمور تسير بصورة جيدة وأن البنك المركزي أعلن بيانا عن تحويلات المصريين وزيادتها لتصل إلى 2.6 مليار دولار فى سبتمبرمقابل 1.9 مليار الشهر السابق بنحو 5.5مليار دولار فى الشهرين.
وقال رئيس الوزراء إن شغلنا الشاغل هو توفر العملة وأننا نتابع مع محافظ البنك المركزي، مؤكدأ أنه لا يوجد أي اعتمادات لا تفتح وأن الحكومة تعلم أن مصر عليها التزامات دولارية وستسدد أقساط وفوائد ديون، لافتا إلى أن مصر لن تتأخر عن سداد التزاماتها وأن كل هذا تعمل حسابه الحكومه جيدا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومه بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي القروض الاقتصاد بوابة الوفد صندوق النقد الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة