صادرات كوريا الجنوبية في قطاع الطاقة النووية تصل لمستوى قياسي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بالرغم من توتر الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية، إلا أن أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 10 يناير، أن صادرات كوريا الجنوبية في قطاع الطاقة النووية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 32 تريليون وون (21.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2023.
وبحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء، فيمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 26 في المائة عن 25.
وقالت الرابطة الكورية للصناعة الذرية إن صادرات القطاع من المتوقع أيضا أن تكتسب المزيد من الزخم في عام 2024 بعد مشاركة كوريا الجنوبية في مشروع لتجديد مفاعل نووي قديم في محطة تشرنافودا للطاقة في رومانيا.حكومة كوريا الجنوبية ستواصل الدعم المالي لصناعة الطاقة النووية
وقال النائب الثاني لوزير الصناعة تشوي نام-هو: "في عام 2025، ستواصل الحكومة توفير فرص الأعمال والدعم المالي لصناعة الطاقة النووية".
وأضاف أن الحكومة تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار وون لدعم الصناعة.
وأضاف النائب الثاني لوزير الصناعة في كوريا الجنوبية أن "الحكومة ستواصل أيضا جهودها لتعزيز سلامة المحطات النووية وتوسيع نطاق التواصل مع الجمهور لبناء الثقة".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية صادرات كوريا الجنوبية يونهاب وزارة التجارة والصناعة الطاقة النووية کوریا الجنوبیة فی الطاقة النوویة فی عام
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية