لجنة تحقيق أممية تدخل سوريا لأول مرة منذ 2011
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تمكنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة حول سوريا من الوصول إلى البلاد لأول مرة منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، بعد أن كان الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد يرفض دخولها.
وقال المحقق الأممي المكلف بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة في سوريا، هاني ميغالي، إن الأسد لم يمنح المحققين الإذن بدخول سوريا قط، لكن السلطات الجديدة فعلت ذلك "على الفور".
وأضاف ميغالي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يأمل أن تتمكن اللجنة من إقامة علاقة جيدة مع السلطات الحالية.
وتحقق اللجنة في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الاحتجاجات واندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء 4 آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة.
وذكر ميغالي أنه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، وأنه أجرى محادثات في وزارتي العدل والخارجية، موضحا أن اللجنة تريد أن تكون قادرة على زيارة الأماكن التي وثقتها "لإعادة التأكيد على المعلومات" التي تم جمعها وسد الثغرات.
عدم تكرار الماضيواللجنة التي حققت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، تريد أيضا العمل مع السلطات الحالية "لضمان عدم تكرار الماضي".
وقال ميغالي "لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يقول: لقد احترمنا حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي"، مضيفا "لكننا الآن في مرحلة جديدة، وسيكون من الجيد أن نكون قادرين على القول إنه تم استخلاص الدروس".
وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد بسطت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
إعلانوفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير (رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات) بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بتشكيل لجنتي تحقيق في انتهاكات حقوقية وأحداث عنف بطرابلس
أصدر النائب العام الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتي تحقيق متخصصتين للنظر في قضايا متعلقة بأحداث العنف في طرابلس وأخرى متعلقة بجهازي الأمن العام ودعم الاستقرار.
ووفقا للقرار الأول، ستتولى اللجنة المشكلة التحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، بالإضافة إلى الوحدات الأمنية المرتبطة بهما.
حيث ستعمل اللجنة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع الإشراف القضائي المباشر على سير التحقيقات.
كما قضى القرار الثاني بتشكيل لجنة للتحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة طرابلس.
وستشمل مهام اللجنة أيضا بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والتحقيق في السرقات التي طالت أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة، بما في ذلك الوقائع المنسوبة إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وأفاد مكتب النائب العام بأن اللجنتين قد باشرتا بالفعل نشاطهما القضائي، حيث بدأتا في تسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء التحقيقات في الوقائع التي سبق تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
وأضاف المكتب في بيان أن الإجراءات المتخذة ستشمل سماع أقوال المجني عليهم والشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات للخبرة، والتفتيش، واستجواب المتهمين.
وناشد النائب العام المواطنين وكل من لديه معلومات أو شكاوى تتعلق بالقضايا المشمولة باختصاص اللجنتين، المبادرة بتقديمها للمساعدة في كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وفقا للبيان.
المصدر: مكتب النائب العام.
الصديق الصوررئيسيطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية