النيابة العامة تحقق في اختلاسات بـ280 مليون دولار في لجنة لرعاية الجرحى بالأردن
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية والتحقيق في قضية فساد مالي ضخمة تورط فيها مسؤولون بلجنة ليبية مكلفة بمتابعة شؤون الجرحى الليبيين الذين يتلقون العلاج في المملكة الأردنية، وذلك خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن وجود تجاوزات مالية جسيمة في إدارة الأموال المخصصة لتغطية تكاليف علاج الجرحى الليبيين في المستشفيات الأردنية، حيث تبين أن مسؤولي اللجنة تصرفوا في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الجرحى للخدمات العلاجية.
كما تبين -بحسب البيان- أن أحد مسؤولي اللجنة تصرف في 30 مليون دولار خلال عام 2012 دون تحديد أوجه الصرف أو وجهة الأموال.
وأشار البيان إلى أن المحقق أمر بحبس مسؤولي اللجنة للفترة من 2011-2012 وخلفه حتى سنة 2017، بالإضافة إلى مراقب الشؤون المالية باللجنة، احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على استجواب بقية منسوبي اللجنة وأي شخص آخر له صلة بهذه القضية.
المصدر: مكتب النائب العام.
الأردنرعاية الجرحىمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأردن رعاية الجرحى مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بضبط وإحضار مروجي شائعات القبض على أحد أعضائها وضباط شرطة
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كل من نشر أو أعاد نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
رصدت النيابة العامة قيام عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم. مع تكليف ادارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم.