رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري ولجنة السياسة النقدية، أصبح هناك اهتمام متزايد من العملاء بشأن رسوم السحب من ATM.
وتقر البنوك رسوما على السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد عند استخدام أحد عملائها ماكينة بنك آخر داخل مصر غير مصدر للبطاقة المستخدمة.
وفي حال استخدام العميل ماكينة صراف آلي تابعة للبنك المصدر للبطاقة لا يتم احتساب أي رسوم للسحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد على مدار اليوم إلا عند طلب طبع إيصال ورقي تقر بعض البنوك رسوما ويطلب البنك تأكيد من العميل بالموافقة قبل خروج الإيصال.
وتتباين رسوم السحب النقدي المقررة من بنك إلى آخر بين 5 و12 جنيها، كما تتراوح رسوم الاستعلام عن الرصيد بين 1.5 جنيه إلى 7 جنيهات وفق سياسة كل بنك.
رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM
البنك الأهلي
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.
بنك مصر
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان.
البنك التجاري الدولي
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: لا يوجد.
بنك كريدي أجريكول
عمولة السحب: 12 جنيها.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات.
البنك المصري الخليجي
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 7 جنيهات.
بنك QNB
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.
بنك الإمارات دبي الوطني
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.
بنك أبو ظبي الأول
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.
بنك الإسكندرية
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.
البنك العربي الأفريقي الدولي
عمولة السحب: 5 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 4 جنيهات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM السحب والاستعلام رسوم السحب جنیهات بنک
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية