القاعدة الشعبية وإمتلاك ناصية التغيير
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
من حكم وليم شكسبير يقول في واحدة " التفاوض فن تقسيم الكعكة بطريقة ينصرف بعدها كل من الحضور معتقدا أنه حصل على الجزء الأكبر"
قبل الحرب كان الطريق إلي التفاوض سالكا، و كانت الأغلبية تنادي بتوسيع وزيادة عدد مقاعد الحوار من أجل التفاكر حول حل الأزمة، و الوصول إلي توافق وطني.
الآن أصبح الخطاب معكوسا؛ أن الأغلبية التي تساند القوات المسلحة من الشعب و مجموعات المستنفرين و المقاومة الشعبية تضغط قيادة الجيش أن لا تقبل أية دعوة للتفاوض أو الحوار، لكي تعاد الميليشيا من خلالها إلي تاريخ ما قبل الحرب، و الأغلبية تقف مع دعوة عدم عودة الميليشيا إلي الساحتين السياسية و العسكرية مطلقا.. و الجيش عندما يرفض الذهاب إلي دعوات التفاوض، هو ينفذ إرادة الأغلبية، التي تقف معه في جبهات القتال كتفا بكتف، و الآن بدأ العالم يفهم أن الحرب لابد أن تحدث تغيرات جوهرية على الساحة السياسية في السودان، خاصة دخول عناصر جديدة مدركة لدورها و مستوعبة للتحولات التي تحدث في المجتمع من جراء الحرب.. و اصحاب المصالح دائما يغيرون مواقفهم وفقا للمتغيرات الجديدة في المجتمع.. و الذين يعتقدون أن تحقيق مصالح المجتمع الخارجي بالضرورة سوف يحقق أهدافهم الساعية نحو السلطة، تنقصهم الحنكة السياسية، لأنهم من الأول جعلوا انفسهم أدوات و ليس أصحاب حق..
أن التغيير بالفعل قد حدث في المواقف، خاصة محاولات الأقلية الساعية " للتفاوض" من منظور الحاجة.. هؤلاء يدركون أن رجوعهم للساحة السياسية لا يتم إلا من خلال " تسوية سياسية تحدث بين السلطة في البلاد و الميليشيا" التي بموجبها تعود الميليشيا للساحتين و يعود معها جناحها السياسي.. لكن هزيمة الميليشيا أو استسلامها يعني تغيير جذري في الخارطة السياسية.. و مقولة الفزاعة " الكيزان و الفلول" و وصفهم هم اصحاب القرار و الأمر في رفض التفاوض، أصبحت لا تفيد كثيرا، الهدف منها كان تخويفا للغرب و بعض الدول الخليجية و المعادلات السياسية الجارية في الإقليم تجاوزت ذلك.. لذلك أية عملية سياسية يجب أن تراع متطلبات الواقع و مصلحة البلاد و الشعب..
الشعب وحده هو القادر على تغيير المعادلات السياسية في البلاد، و وحده هو الذي يستطيع أن يضع أجندة جديدة يلزم بها الآخرين، لذلك قيادة الجيش تفهم هذه المعادلة، و لا تستطيع أن تتجاوزها بعد أن ضمنت تأييد الأغلبية لها.. الآخرون الذين يحاولون التشكيك في أن أغلبية الشعب تقف مع الجيش في معركته العسكرية ضد الميليشيا هؤلاء يحاولون طمأنة أنفسهم حتى لا يشعروا بالهزيمة السياسية، و أنهم أداروا معركتهم دون الوعي السياسي المطلوب، حيث أصبحوا في موقف مضاد لمطالب الشعب، الأمر الذي يطالبهم بتغيير قناعاتهم الخاسرة و النظر للقضية بموضوعية وفقا لحقائق الواقع.. و هؤلاء يعتقدون أن الذي يجري هو فقط صراعا سياسيا، رغم أن الأمر قد تعدى ذلك، لأنه استهدف وحدة البلاد و محاولات للتغيير الديمغرافي فيها، و محاولات نهب ثروات البلاد و الاستيلاء عليها من قبل الدول الداعمة للميليشيا.. و التي توظف عددا كبيرا من السياسيين و المثقفين و الإعلاميين..
أن الحرب سوف تنتهي و الميليشيا سوف تخرج من المعادلات القادمة، و سوف تبرز الحرب قيادات جديدة و أجندة جديدة، فالذين يريدون أن يكونوا جزءا من مستقبل العملية السياسية يجب عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم، و تغيير الواجهات التي فشلت في إدارة الأزمة حتى أوصلت البلاد للحرب، و تغيير القيادات التي وظفت نفسها لأجندة خارجية،، أما محاولات التلويح بأن البعض يريد أن يعلن حكومة في المنفى أو حكومة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة الميليشيا هؤلاء اثبتوا فشلهم تماما، و أنهم باحثين عن سلطة و ليس عن حلول جذرية للأزمة و ليس لهم أية قواعد اجتماعية تسندهم، فقط يلوحون ببندقية الميليشيا و في ذات الوقت ينكرون أنهم جناحها السياسي.. الحرب سوف تخلق واقعا جديدا للسودان مثله مثل الاستقلال.. سوف يأتي بعناصر جديدة قدمت تضحيات جسام لكي يظل السودان مستقلا موحدا، و هزمت المؤامرة التي تمت إحاكتها ضده... نسأل الله حسن البصيرة...
zainsalih@hotmail.com
المصدر
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts