الكيزان واستمرار حربهم على لجنة تفكيك التمكين!

محاولات تشويه صورة لجنة تفكيك التمكين، تأتي في إطار الحرب التي تشنها الحركة الإسلامية على ثورة ديسمبر. ورغم انّ اللجنة كانت في بدايات عملها حين وقع انقلاب البرهان المدعوم من الحركة الإسلامية، الا ان اللجنة استطاعت خلال فترة وجيزة، من الكشف عن عمليات نهب ونصب واحتيال لم يشهد لها التاريخ مثيلا، الحركة الإسلامية حاولت عن طريق افشال مساعي الحكومة الانتقالية في استعادة المسار الطبيعي للحياة في بلادنا ومحاربة الفساد وكل الممارسات السيئة التي اوجدها النظام الكيزاني.

حاولت تنظيف وجهها ومحاولة اغراق كل جرائمها في النسيان تمهيدا للعودة مرة أخرى الى السلطة. وكانت كل جهود لجنة تفكيك التمكين تصب في اتجاه معاكس لرغبات الحركة في تنظيف سجلها الاجرامي.
النظام الكيزاني اللصوصي لم يسع يوما لمصالحة شعبنا او الاعتراف ولو بجزء من جرائمه في حق هذه البلاد التي تسلّمها مليون ميل مربع، وفيها خدمة مدنية أسهمت في تأسيس الخدمة المدنية في فترة ما بعد الاستعمار في الكثير من الدول في محيطنا الافريقي والعربي.
بحكم طبيعة البشر فان الفساد موجود في كل المجتمعات، لكن الفرق يأتي من القوانين الرادعة وأنظمة المحاسبة. اذكر انه في فترة الديمقراطية الأخيرة ما قبل انقلاب الكيزان اشترى أحد جيراننا قطعة غيار صغيرة للجرّار الزراعي الذي يملكه، من موظف في احدى المؤسسات الحكومية، لم تمض سوى أشهر قلية حين جاء تيم المراجعة السنوي واكتشف اختفاء قطعة الغيار، فتم تحويل الموظف المسئول للمحاسبة واُعتقل جارنا وحوكم وذهب الى السجن! كان جارنا سيء الحظ فلو انه انتظر سنوات قليلة لما حدث له شيء حتى لو اشترى جرارا او استولى على 99 قطعة ارض، بعد ان أصبح الفساد هو القاعدة والمحاسبة والمراجعة هي الاستثناء، بل ان احتمالات المحاسبة تراجعت أكثر بعد أن وجد ترزية الفتاوي مخرجا للفاسدين في فقه التحلل!
المشكلة انّ النظام الانقاذي سعى لإفساد الجميع، وكان وجود موظف عفيف اليد في احدى المؤسسات، يحاول تطبيق القانون ولا يستسلم لسياسات الافساد الممنهجة، مصدر قلق للنظام حتى يتم احالته للصالح العام! ليتحول الصالح العام نفسه الى أكبر مزرعة فساد في العالم!
في تبديل العملة الأخير الذي ابتدره نظام بورتسودان الانقلابي في ظل ظروف صعبة بسبب الحرب المشتعلة في أجزاء كثيرة من البلاد، كان لافتا انتشار خبر عن اختفاء كميات ضخمة من العملة القديمة التي يجب اتلافها بعد ان تم استلامها! أعاد ذلك الى ذاكرتي رواية سمعتها من صديق شارك في اول استبدال للعملة في العهد الانقاذي والذي تم فيه استبدال الجنيه القديم بعملة الدينار! حكى لي الصديق إنّ الكيزان الذين أشرفوا على العملية كانوا يقومون باستلام العملة القديمة، وبدلا من تسليمها للجهة المكلّفة بإتلافها كانوا يقومون باستبدالها لحسابهم عدة مرّات!
مسئول كبير تم تعيينه في عهد الفساد الانقاذي بعد استجلابه من الخارج، فوجئ بعد ان حضر اول اجتماع في مؤسسته، بمن يوزع ظروفا على حضور الاجتماع فيها مبالغ مالية كبيرة! تسلّم المسئول الظرف قبل أن يتساءل عن سبب توزيع هذه المبالغ على الحضور، فكانت الإجابة انه بدل او أجر مقابل الاجتماع! تساءل الموظف ألسنا نحصل على مرتبات مقابل عملنا والاجتماع جزء من العمل؟ لم يجد إجابة من بقية الموظفين الذين تم تدجينهم في عملية الافساد المنظم، فأصدر الرجل قرارا بوقف تلك العطايا، ليدفع الثمن طرده من المنصب بعد فترة!
حليمة لم تنس عاداتها القديمة، وقد عاد أحد اساطين فسادهم الى وزارة المالية، جاءها في عهد الحكومة الانتقالية، سقطت الحكومة الانتقالية بانقلاب البرهان الكيزاني، وبقي الوزير صامدا! سقط الانقلاب وبقي الوزير المزمن لم تهزه رياح الاطاري أو فشل الانقلاب، أو استمرار الثورة التي اعادته للبلاد فوقف ضدها منتقدا الاعتصام ثم انضم لنفس جماعته القديمة التي قامت الثورة ضدها، نفس من قتلوا شقيقه. قامت الحرب وانتقل الوزير مع سياراته وحاشيته الى البحر، وقبل ان تنتهي الحرب يعلن بقائه في المنصب السرمدي، وانه مشغول بوضع خطة إعادة الاعمار لفترة ما بعد الحرب! والغريب انه يوالي التنظيم الفاشي رغم انّ التنظيم لا يخفي رغباته التقسيمية وميوله لفصل أجزاء من البلاد بما فيها الجزء الذي ينتمي اليه الوزير المزمن!
قصص فساد العهد الكيزاني يحتاج لمجلدات، مليارات الدولارات من ريع البترول والذهب وبيع مؤسسات الدولة وممتلكاتها بالخارج ذهبت لحسابات بنوك واستثمارات في الخارج، وبدلا من توجيهها لدعم التنمية والتعمير والتعليم والصحة، ذهبت لشراء السلاح وتجييش المليشيات ورشوة الحركات المتمردة بل وصناعة حركات جديدة بهدف ضرب مصداقية القضايا التي تحارب من أجلها حركات التمرد. ومن اجل العودة أشعلوا حربا تقضي على الأخضر واليابس في بلاد نُكبت بهذا التنظيم العصابي الشيطاني.
لذلك يواصلون حربهم على لجنة تفكيك التمكين، لذلك تستميت الجماعة الكيزانية في رفض السلام أملا في ان تهيئ الحرب عودتهم الميمونة لزمن النهب والعمولات. لا يهمهم ان يدفع المواطن البريء تكلفة هذه الحرب العبثية من دمه وماله ومستقبل اطفاله. ذلك كان عملهم وديدنهم منذ بدايات عهدهم الخراب.
لو تم إدارة موارد هذه البلاد بصورة شفافة وصحيحة، تعطي الحقوق لأهلها وتوزع التنمية بعدالة وتحاسب المفسدين، لما نشبت هذه الحرب التي باتت تمثل تهديدا وجوديا لهذه البلاد.
لابد من وقف الحرب ومحاسبة كل من ارتكب جرائم في حق هذا الشعب واستعادة كل الأموال المنهوبة وتوجيهها للتنمية المتوازنة، واستبعاد أطراف الحرب من اية عملية سياسية مستقبلية، يستعيد فيها شعبنا دوره في دولة العدالة والقانون.
#لا_للحرب

أحمد الملك

[email protected]  

المصدر: سودانايل