رعايا هذه الدولة لن يحتاجوا إلى تصريح سفر ETIAS لدخول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أوضح وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا أن جميع الرعايا الأتراك، دون استثناء. لن يُطلب منهم التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر ETIAS بمجرد أن يصبح النظام الجديد جاهزًا للتشغيل.
وأوضح الوفد من خلال بيان رسمي أنه نظرًا لأن تركيا ليست جزءًا من قائمة الدول. التي يُسمح لرعاياها بالدخول بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن.
وأشار نفس البيان إلى أن المسافرين الأتراك المعفيين من التأشيرة لن يتأثروا أيضًا بنظام السفر الجديد.
ويأتي هذا التوضيح من وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ردًا على التقارير. التي تفيد بأن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية التركية سيحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على الوثيقة. ودفع رسوم قدرها 7 يورو عند دخول نظام السفر الجديد حيز التنفيذ.
وفي بيانه، قال وفد الاتحاد الأوروبي إنه نظرًا لأن نظام ETIAS لا ينطبق على تركيا. فإن أولئك المسموح لهم بالدخول بدون تأشيرة إلى الكتلة على أساس جوازات سفرهم الدبلوماسية. لن يحتاجوا إلى التقدم بطلب للحصول على نظام ETIAS.
وهذا يعني أن هذه المجموعة من المواطنين الأتراك سوف تكون قادرة على السفر إلى الاتحاد الأوروبي. بدون تأشيرة وبدون تصريح سفر ETIAS أيضًا.
أما بالنسبة لحاملي جوازات السفر العادية في تركيا. فلن يحتاجوا إلا إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للسماح لهم بالدخول إلى الكتلة.
ما هو ETIAS وكيف سيعمل؟يعتبر ETIAS شرطا دخول لجميع المواطنين الأجانب المسموح لهم بدخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، ولم يتم الإعلان عن تاريخ تنفيذه بعد.
وسيتم ربط تصريح السفر ETIAS بجوازات سفر المسافرين، وستظل الوثيقة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات. أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما يأتي أولاً.
وسيتم تقديم طلب الحصول على تصريح السفر هذا عبر الإنترنت بالكامل. مع إمكانية استكماله من خلال الموقع الرسمي لـ ETIAS أو تطبيق ETIAS للجوال.
ومن المتوقع معالجة طلبات الحصول على ETIAS في غضون دقائق.
ومع ذلك، إذا كانت هناك حاجة إلى فحص أكثر دقة لبعض الطلبات، فقد تمتد فترة المعالجة حتى 14 يومًا. إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية وحتى 30 يومًا إذا تمت دعوة المتقدمين لإجراء مقابلة.
وسيتعين على المتقدمين دفع رسوم قدرها 7 يورو للحصول على تصريح السفر ETIAS. وسيتم إرسال قرارات الطلب عبر البريد الإلكتروني.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الحصول على سفر ETIAS
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط