محافظ أسيوط يتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة حاضنة الأعمال التكنولوجية بعرب المدابغ
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة أعمال التطوير ورفع كفاءة حاضنة الأعمال التكنولوجية بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط للمشروعات الصناعية الصغيرة في مختلف المجالات وذلك لاستغلالها الإستغلال الأمثل والإستفادة منها لتشغيل أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة وذلك ضمن خطة المحافظة لتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وجاء ذلك خلال جولة تفقدية رافقه خلالها اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة
وحيث تفقد المحافظ؛ أقسام الحاضنة والوحدات المخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة وتم تخصيص وحدات الدور الأرضي من المبنى الإداري لعمل حاضنات وذلك لبحث كيفية تطويرها واستغلالها الإستغلال الأمثل ليستفيد منها أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية وذلك عقب رفع كفاءتها.
وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تسعى إلى توفير فرص للتدريب المهني للشباب من الجنسين وتنمية المهارات القائمة على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ولديها خطة طموحة نحو التوسع في إقامة الورش الصناعية والحرفية وحث الشباب على استخدام التكنولوجية الحديثة وتحديث الصناعات والحرف الصغيرة لمواكبة التطور العلمي والصناعي ورفع مستوى التنافسية ومساعدة رواد الأعمال في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع إقتصادية ناجحة وتوفير المكان المناسب المجهز للعمل بالكامل والدعم الفني له.
وأكد المحافظ على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والدور الهام لقطاع ريادة الأعمال في تحقيق خطة التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030، التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لمساعدة ودعم الشباب لإقامة مشروعات صغيرة لدورها في خلق فرص عمل جديدة ما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد المحلي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أعمال التطوير افة أفق الاحتياجات أقسام الاستغلال الاستفادة الـ ألا الات الاعمال الأم اصحاب أصحاب الورش اعمال إله أسيوط اليوم أضنة الها إلهام التطور التطور العلمي التطوير استغلال استفادة التكنولوجي احتياجات أدية استخدام التكنولوجية التنافس الجنسي الحر الجنسين الحد الحديث مصطفى فهم مناسب منها ميدان
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية