المشري يتهم الإعلام الحكومي بالتغطية على “جريمة التطبيع” بممارسة التشويه والتضليل الإعلامي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
المشري يرد على الجدل حول رأي إدارة قضايا الحكومة بشأن الجلسة “الباطلة”
ليبيا – رد خالد المشري، بصفته “رئيس المجلس الأعلى للدولة” المتنازع عليها مع محمد تكالة، على ما تم تداوله من وسائل الإعلام بشأن كتاب موجه إليه من رئيس إدارة قضايا الحكومة، يتحدث عن عدم جدوى رفع قضية ضد الجلسة التي عقدها محمد تكالة في الـ12 من نوفمبر الماضي بصفته رئيسًا للمجلس، معتبرًا أنها جلسة “باطلة“.
رأي غير ملزم
المشري أكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن ما ورد في الكتاب هو مجرد رأي غير ملزم من رئيس إدارة قضايا الحكومة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن هذه الإدارة تمثل دور المحامي للجهات العامة، ولا تصدر أحكامًا قضائية. وأوضح أن رأي الإدارة يقتصر على دراسة جدوى الطعن أو الامتناع عنه، ويقتصر على الجهات الإدارية وليس التشريعية.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقه في رفع القضية بغض النظر عن رأي إدارة قضايا الحكومة، مؤكدًا أن هذا الرأي غير ملزم للمجلس ولا يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتهامات بالتضليل الإعلامي
ونوه المشري إلى ما وصفه بـ”التشويه والتضليل الإعلامي” الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام لإظهار رأي الإدارة وكأنه حكم قضائي نهائي. واعتبر أن هذه الحملة الإعلامية تهدف إلى التغطية على جريمة “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، التي أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي.
تأكيد على التزام القانون
وفي ختام بيانه، أكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيواصل العمل وفق الأطر القانونية لمتابعة القضية، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل والإلهاء الإعلامي.
خلاف مستمر حول رئاسة مجلس الدولة
يواجه المجلس الأعلى للدولة أزمة انقسام حادة بسبب النزاع القضائي القائم بين خالد المشري ومحمد تكالة على منصب رئيس المجلس. وقد أدى هذا النزاع إلى انقسام أعضاء المجلس، حيث يشكل كل منهما كتلة داعمة تعقد جلساتها بشكل منفصل، مع ادعاء كل طرف امتلاك النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.
هذا الانقسام يهدد استمرارية المجلس ودوره في المشهد السياسي الليبي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة تتطلب وحدة المؤسسات السيادية وتكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار. وبالرغم من دعوات التهدئة من عدة أطراف محلية ودولية، إلا أن حالة الجمود والانقسام تلقي بظلالها على قدرة المجلس على أداء مهامه وتقديم رؤية موحدة للحلول السياسية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعميق الأزمة السياسية في ليبيا، خاصة في ظل الشكوك حول شرعية القرارات الصادرة من كلا الطرفين، مما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول مستقبل المجلس في العملية السياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس “الأعلى للإعلام” يستقبل وفد مجلس نقابة الصحفيين لحل أزمة الطريق
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة، والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خارطة طريق للتعاون المشترك ومناقشة الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لحل بعض الملفات والمشكلات التي طرأت في الفترة الأخيرة، كما تم الاتفاق على الإسراع باعتماد اللائحة الجديدة المنظمة لصرف البدل.
شارك في اللقاء، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومن جانب نقابة الصحفيين، كلً من الكتاب الصحفيين، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس ومحمود كامل والنائب محمد شبانة، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد يحيي يوسف، وعبدالرؤوف خليفة، ومحمد السيد الشاذلي، وإيمان عوف، أعضاء المجلس.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، على دور المجلس في دعم نقابة الصحفيين، وصولا لصحافة قوية ومؤثرة، مضيفًا أن الصحافة الوطنية المصرية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطنين وتعريفهم بالمستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي.
من جانبه أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي عن شكره وتقديره للدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إرساء دعائم العمل الصحفي والإعلامي.
IMG_1729