المشري يتهم الإعلام الحكومي بالتغطية على “جريمة التطبيع” بممارسة التشويه والتضليل الإعلامي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
المشري يرد على الجدل حول رأي إدارة قضايا الحكومة بشأن الجلسة “الباطلة”
ليبيا – رد خالد المشري، بصفته “رئيس المجلس الأعلى للدولة” المتنازع عليها مع محمد تكالة، على ما تم تداوله من وسائل الإعلام بشأن كتاب موجه إليه من رئيس إدارة قضايا الحكومة، يتحدث عن عدم جدوى رفع قضية ضد الجلسة التي عقدها محمد تكالة في الـ12 من نوفمبر الماضي بصفته رئيسًا للمجلس، معتبرًا أنها جلسة “باطلة“.
رأي غير ملزم
المشري أكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن ما ورد في الكتاب هو مجرد رأي غير ملزم من رئيس إدارة قضايا الحكومة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن هذه الإدارة تمثل دور المحامي للجهات العامة، ولا تصدر أحكامًا قضائية. وأوضح أن رأي الإدارة يقتصر على دراسة جدوى الطعن أو الامتناع عنه، ويقتصر على الجهات الإدارية وليس التشريعية.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقه في رفع القضية بغض النظر عن رأي إدارة قضايا الحكومة، مؤكدًا أن هذا الرأي غير ملزم للمجلس ولا يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتهامات بالتضليل الإعلامي
ونوه المشري إلى ما وصفه بـ”التشويه والتضليل الإعلامي” الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام لإظهار رأي الإدارة وكأنه حكم قضائي نهائي. واعتبر أن هذه الحملة الإعلامية تهدف إلى التغطية على جريمة “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، التي أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي.
تأكيد على التزام القانون
وفي ختام بيانه، أكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيواصل العمل وفق الأطر القانونية لمتابعة القضية، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل والإلهاء الإعلامي.
خلاف مستمر حول رئاسة مجلس الدولة
يواجه المجلس الأعلى للدولة أزمة انقسام حادة بسبب النزاع القضائي القائم بين خالد المشري ومحمد تكالة على منصب رئيس المجلس. وقد أدى هذا النزاع إلى انقسام أعضاء المجلس، حيث يشكل كل منهما كتلة داعمة تعقد جلساتها بشكل منفصل، مع ادعاء كل طرف امتلاك النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.
هذا الانقسام يهدد استمرارية المجلس ودوره في المشهد السياسي الليبي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة تتطلب وحدة المؤسسات السيادية وتكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار. وبالرغم من دعوات التهدئة من عدة أطراف محلية ودولية، إلا أن حالة الجمود والانقسام تلقي بظلالها على قدرة المجلس على أداء مهامه وتقديم رؤية موحدة للحلول السياسية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعميق الأزمة السياسية في ليبيا، خاصة في ظل الشكوك حول شرعية القرارات الصادرة من كلا الطرفين، مما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول مستقبل المجلس في العملية السياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة وتعتبره “جريمة حرب”
24 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء أنّ تحويل الغذاء سلاحا في غزة هو “جريمة حرب”، داعية الجيش الإسرائيلي إلى “التوقف عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت”.
وفي مؤتمر صحافي في برلين الثلاثاء، اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن نظام توزيع المساعدات في القطاع المحاصر “مشين”.
وبدأت “مؤسسة غزة الانسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتصنّف رسميا على أنها مؤسسة خاصة، عملياتها أواخر أيار/مايو، بعدما خففت الدولة العبرية بشكل طفيف الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع أوائل آذار/مارس، وأثار تحذيرات دولية من حدوث مجاعة تطال غالبية سكان القطاع.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي بجنيف إنّ “استخدام الغذاء لغايات عسكرية في حق مدنيين، فضلا عن أنه يقيّد أو يمنع حصولهم على خدمات حيوية، يعدّ جريمة حرب”.
وفي حين شدد على أن تحديد “المذنب” لا يعود للأمم المتحدة، رأى أنّ “الأشخاص اليائسين والجائعين في غزة لا يزالون يواجهون خيارا غير إنساني بين الموت جوعا، أو المخاطرة بتعرضهم للقتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء”.
ورفضت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى التعاون مع “مؤسسة غزة الانسانية” التي أنشئت بمبادرة خاصة ويبقى تمويلها غامضا، في ظل مخاوف بشأن حيادها وما اذا كانت تخدم الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
ودعت منظمات حقوقية الاثنين “مؤسسة غزة الانسانية” لوقف عملياتها، محذرة من خطر التواطؤ في “جرائم حرب”.
ومنذ أن بدأت عملياتها في القطاع، أعلنت المؤسسة أنّها وزّعت حوالى 40 مليون وجبة، غير أنّ الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تؤكد أنّ الكميات الموزّعة لا تكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,4 مليون.
“فخ قاتل”
وقال لازاريني إنّ “ما تسمى آلية المساعدات التي أُنشئت أخيرا، مشينة ومهينة ومذلّة بحق الناس اليائسين. هي عبارة عن فخ قاتل يحصد الأرواح بأعداد أعلى بكثير مما ينقذ”.
وأشار الى أن “مؤسسة غزة الانسانية” باتت تقترن لدى سكان غزة بـ”الإهانة”.
من جانبه، نبّه الخيطان إلى “مشاهد الفوضى حول نقاط توزيع الغذاء” التابعة لمؤسسة غزة الانسانية.
وقال إنه منذ بدأت الأخيرة عملها “قصف الجيش الإسرائيلي وأطلق النار على فلسطينيين كانوا يحاولون بلوغ نقاط توزيع، ما أدّى إلى إزهاق العديد من الأرواح”.
وأشار إلى أن “أكثر من 410 فلسطينيا لقوا حتفهم بهذه الطريقة، في حين أن 93 آخرين على الأقلّ قضوا بحسب التقارير وهم يحاولون الاقتراب من شاحنات المساعدات النادرة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى”.
وأضاف أن “ثلاثة آلاف فلسطيني على الأقلّ أصيبوا خلال هذه الحوادث”.
وأفاد الخيطان فرانس برس بأن الأمم المتحدة تقوم بالتحقق من هذه الأعداد التي وفرتها السلطات الصحية الفلسطينية ومصادر أخرى من بينها منظمات غير حكومية، مشيرا الى أنه يحتمل في الحالتين أن يكون عدد إضافي من الأشخاص قتلوا بضربات أخرى.
وشدّد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة أنّ “يتوقّف الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت”، مطالبا إسرائيل بأن “تسمح بدخول الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة”.
وأشار إلى أنّ “القيود غير القانونية على عمل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الإنسانية يجب أن تُرفع فورا”.
من جهة أخرى، دعا الخيطان المجتمع الدولي إلى “اتخاذ تدابير ملموسة لضمان أن تحترم إسرائيل، وهي القوة القائمة بالاحتلال في غزة، واجبها القاضي بضمان حصول السكان على كمّيات كافية من الغذاء والمواد الأولية الأساسية”.
وفي هذا السياق، قال لازاريني إنّ “المجتمع الإنساني، بما في ذلك الأونروا، يحظى بالخبرة ويجب السماح له بالقيام بمهمته وتقديم المساعدات باحترام وكرامة”، مضيفا “لا بديل عن ذلك للتعامل مع التحديات المتمثلة بتفشي الجوع في قطاع غزة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين