فرنسا تُصعّد اللهجة وتدرس فرض عقوبات قاسية على الجزائر بعد رفضها استقبال مطرودين
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، اليوم الجمعة ، تعليقا على رفض الجزائر استقبال مؤثر جزائري طردته السلطات الفرنسية بعد نشره فيديو عنيف ، إن “الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا”.
وأضاف الوزير الفرنسي في تصريحات للصحافة خلال زيارة إلى نانت “أعتقد أننا وصلنا إلى درجة مثيرة للقلق للغاية مع الجزائر”.
و تم القبض على المؤثر الجزائري الملقب بـ “دوالمن” على تيك توك، يوم الأحد في مونبلييه ، و تم ترحيله إلى الجزائر يوم الخميس، قبل أن تقرر السلطات الجزائرية رفض استقباله و قررت اعادته إلى فرنسا في نفس اليوم.
وزير الداخلية الجزائري قال اليوم للإعلاميين : “لقد أصدرت أمرا بالطرد، والسلطات الجزائرية لم ترغب في السماح له بالنزول على الأراضي الجزائرية، وهو ما يتناقض تماما مع القواعد”.
وأضاف “أعتقد أن فرنسا لا يمكنها أن تتسامح مع هذا الوضع”، داعيا إلى “تقييم كل الوسائل المتاحة فيما يتعلق بالجزائر من أجل الدفاع عن مصالحنا”.
و تم مؤخرا اعتقال جزائريين آخرين، بسبب نشرهم محتويات على الإنترنت تدعو إلى ارتكاب أعمال عنف ضد معارضي النظام الجزائري.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية