خطوة جديدة.. YouTube Music يختبر ميزة تكشف حجم انتشار الفنانين
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تواصل الفنانين مع جمهورهم، بدأ YouTube Music اختبار ميزة مبتكرة، تُتيح للفنانين قياس مدى انتشارهم على المنصة.
الميزة الجديدة، التي يُطلق عليها "الجمهور الشهري"، تمكّن الفنانين من معرفة عدد المستخدمين الفريدين عالمياً، الذين استمعوا إلى أعمالهم أو شاهدوا محتواهم، خلال آخر 28 يوماً.ولا تقتصر الميزة على مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية للفنانين فقط، بل تشمل أيضاً الفيديوهات، بما فيها الفيديوهات القصيرة (Shorts)، التي ينشرها الفنان أو شركة الإنتاج.
وتشمل كذلك الأعمال المشتركة التي يظهر فيها الفنان وتُرفع على قنوات أخرى، والفيديوهات التي يرفعها المعجبون باستخدام موسيقى الفنان، والمحتوى غير الموسيقي الذي ينشره الفنان على قناته.
من جانبه، أكد YouTube Music أن الإحصائية يتم تحديثها يومياً، مما يتيح للفنانين متابعة أدائهم بشكل مستمر، رغم اقتصار الميزة حالياً على عدد محدود من الفنانين.
ولمزيد من التوضيح، كشف تقرير موقع Phone Arena وجود تشابه واضح بين تلك الميزة مع خاصية "المستمعين الشهريين"، التي تقدمها سبوتيفاي، حيث يتم تحديث الإحصائيات كل 28 يوماً.
ومع ذلك، فإن نسخة YouTube Music الحالية توفر معلومات أقل تفصيلاً مقارنةً بنظيرتها على سبوتيفاي، لكنها خطوة تمهد الطريق لميزات أكثر شمولاً في المستقبل.
يُشار إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود YouTube Music لمساعدة الفنانين على فهم تفاعل جمهورهم بشكل أعمق، حيث تُعد ميزة "الجمهور الشهري" أداة مميزة يمكنها تغيير طريقة الفنانين في قياس نجاحهم، وتعزيز استراتيجياتهم للتواصل مع مستمعيهم.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية يوتيوب YouTube Music
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية