مسؤول صحي بغزة: سجلنا 4500 حالة بتر منذ بدء الإبادة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلن مسؤول في وزارة الصحة بقطاع غزة ، اليوم الجمعة 21 يناير 2025، تسجيل 4500 حالة بتر في الأطراف العلوية والسفلية منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب للشهر الـ16.
وقال مدير وحدة المعلومات الصحية بالوزارة زاهر الوحيدي: "سجلنا 4500 حالة بتر حتى نهاية عام 2024، نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة".
وأوضح في تصريح صحفي لوكالة "الأناضول"، أنه تم توثيق وجود نحو 800 طفل فلسطيني بنسبة تصل إلى 18 بالمئة من إجمالي حالات البتر المسجلة.
وذكر المسؤول الصحي الفلسطيني أن 540 سيدة كنّ أيضا من بين تلك الحالات بنسبة تصل إلى 12 بالمئة من العدد الإجمالي.
وأضاف الوحيدي: "هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، خاصة الفئات الأضعف من الأطفال والنساء".
وتوقع أطباء ومسؤولون حكوميون أن تكون أعداد البتر خاصة في صفوف الأطفال أضعاف الرقم المعلن، حيث يتعذر إصدار إحصائيات دقيقة في ظل استمرار الإبادة وما يرافقها من تدمير للمنشآت المدنية.
وبيّن الوحيدي أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار الإبادة، ما يزيد الضغط على النظام الصحي الذي يعاني أصلا شح الإمدادات الطبية بفعل الحصار المستمر على القطاع منذ أكثر من 18 عاما.
ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في غزة ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 أكتوبر الماضي.
وأكد الوحيدي أن القطاع الصحي بحاجة ملحة للدعم الطبي والإنساني لمواجهة الأزمة المتصاعدة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان حماية المدنيين.
ومع ارتفاع حالات البتر في صفوف الأطفال، قالت ليزا دوتن المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في أكتوبر 2024، إن غزة أصبحت "موطنا لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث".
ونقلت دوتن آنذاك عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قولها إن 10 أطفال بغزة يفقدون إحدى الساقين أو كلتيهما يوميا جراء الإبادة.
هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه أطفال غزة وصفه المفوض العام لأونروا فيليب لازاريتي بـ"جائحة الإعاقة" التي تعصف بالقطاع وسط شح توفر الأطراف الصناعية أو مراكز التأهيل النفسي والجسدي التي تعيد للمبتورين الأمل.
ويتم توفير عدد من الأطراف الصناعية كجزء من المساعدات الإغاثية التي تقدمها دول ووفود طبية إلى قطاع غزة.
وعلى مدى أشهر الإبادة، استهدف الجيش الإسرائيلي وأخرج عن الخدمة مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وهو الوحيد المتخصص في القطاع، إضافة إلى مركز غزة للأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة، وفق وزارة الصحة.
المصدر : وكالة سوا - الأناضول اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين صحيفة تتحدث عن اليوم التالي لحرب غزة ومساعي مصر للتوافق بين فتح وحماس الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من قباطية بجنين بينهم سيدة أول اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره اللبناني عون الأكثر قراءة حصيلة شهداء وإصابات حرب غزة بعد مرور 455 يوما غزة: الجيش الإسرائيلي يُحاصر المستشفى الإندونيسي ويطالب بإخلائه شمال قطاع غزة - الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى العودة في تل الزعتر حماس تعلن استئناف المفاوضات في الدوحة اليوم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط