سيف بن زايد: معرض «دوفات» يعكس اهتمام الإمارات بالصحة العامة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الصورة
دبي-وام
زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2025» في دورته الـ30 والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 101 دولة حول العالم.
وقال الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر منصة «إكس»: زرت معرض دوفات للصيدلة والتكنولوجيا، والمكملات الغذائية والمعرض يعكس اهتمام الإمارات بالصحة العامة والسلامة المجتمعية.
وأضاف سموه: وعلى هامش المعرض، شهدت إطلاق كلية دوفات للصيدلة بالتعاون مع جامعة UCAM في مورسيا بإسبانيا، والتي تهدف إلى تطوير التعليم الصيدلي وتعزيز البحث العلمي الدوائي في المنطقة.
ويعد مؤتمر ومعرض «دوفات» من أبرز الفعاليات في قطاع الصيدلة على مستوى المنطقة والعالم، حيث وفر منصة متميزة جمعت كبار مصنعي المنتجات الدوائية والصيدلانية مع الموردين والمشترين وأتاح المعرض الفرصة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في مجالات الصيدلة والتكنولوجيا والأدوية.
ورافق سموه في جولته بالمعرض السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات، وزار سموه عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض.
واطلع سموه على أبرز المنتجات الصيدلانية التي تطرحها الشركات وآخر المستجدات والتقنيات المتعلقة بهذا القطاع، كما تناول سموه الحديث مع عدد من مسؤولي الأجنحة في المعرض حول المنتجات المعروضة والتقنيات الحديثة في هذا المجال الطبي الحيوي ودورها في تعزيز السلامة المجتمعية.
وخلال جولته شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إطلاق كلية دوفات للصيدلة والتي تعد وجهة جديدة للتميز العلمي والبحث الصيدلاني، وذلك بالتعاون بين مركز عبدالسلام المدني العالمي للتعليم وجامعة UCAM في مورسيا – إسبانيا وتقدم الكلية برامج متعددة تشمل درجات الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم، إلى جانب إتاحة العديد من البرامج التنفيذية المهنية والدورات المتخصصة.
من جانبه، قال المهندس خالد العطار المدير العام لمركز عبدالسلام المدني العالمي للتعليم: إن إطلاق كلية دوفات للصيدلة يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التعليم الصيدلي والبحث العلمي في المنطقة، لأن التعاون بين مركز عبدالسلام المدني العالمي للتعليم وجامعة UCAM في مورسيا – إسبانيا، يتيح لنا تقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات صناعة الأدوية الحديثة، ونهدف لأن تكون هذه الكلية منصة لتدريب أجيال جديدة من الصيادلة المبدعين الذين سيطورون مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة والعالم.
واستضاف دوفات 2025 نحو 1400 شركة عارضة، إلى جانب حضور 155 متحدثاً متخصصاً قدموا 130 جلسة علمية و9 ورش عمل مهنية، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب الجامعات الذين عرضوا 400 ملصق علمي حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع، ويُمنح المشاركون في المؤتمر ساعات علمية معتمدة، حيث يحصل الحضور على 42.5 ساعة علمية معتمدة من هيئة الصحة بدبي، و21.5 ساعة علمية معتمدة من جمعية الصيادلة في أستراليا، و19.5 ساعة علمية معتمدة من الكونغرس العالمي للتخصصات، وشهد هذا العام توسعاً ملحوظاً مع إضافة «فيتا شو دبي» الذي يعرض أحدث الابتكارات في المكملات الغذائية ويتيح لرواد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع، ويجمع أكثر من 275 علامة تجارية من الشركات العالمية الرائدة ويهدف «فيتا شو دبي» إلى تطوير مجال إنتاج وتوزيع المنتجات المدعمة بالعناصر الغذائية والتي توفر فوائد صحية تتجاوز النظام الغذائي الأساسي، خاصة في ظل تزايد الطلب على المنتجات المختلفة مثل الفيتامينات، والمستخلصات النباتية، والأطعمة والمشروبات الوظيفية، والمكملات الغذائية.
وتم تنظيم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2025 من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة، وبدعم من هيئة الصحة بدبي والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي والجمعية الدولية لعلم الأدوية والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية وجمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية والسموم السريرية، ومجلس الاعتماد للتعليم الصيدلي، والجمعية الدولية للهندسة الصيدلانية.
وتعد كل من بولندا والصين وتركيا من أبرز الدول المشاركة في المعرض هذا العام، حيث تقدم هذه الدول مجموعة متنوعة من الابتكارات والمنتجات التي تعكس تطور صناعاتها المختلفة وتستقطب هذه الأجنحة اهتمام الزوار والمشاركين بفضل العروض المتميزة والتقنيات الحديثة التي تعرضها، ما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والتبادل الثقافي بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان دوفات للصیدلة سیف بن زاید
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.