تفكيك هول سوريا.. عشر عواصم توافق على خطوة العراق الكبرى لكسر جيل داعش
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب ياسر وتوت، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، أن عشر عواصم عالمية أعطت الضوء الأخضر لتفكيك مخيم الهول السوري، معتبرًا أن المخيم يمثل "قنبلة بشرية موقوتة" تهدد أمن الشرق الأوسط والعالم.
وقال وتوت في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المخيم يضم نحو 30,000 شخص، من بينهم نحو 60 جنسية من المتطرفين، في بيئة حاضنة للفكر المتطرف"، لافتاً إلى أن "المخيم يحتوي على عدد كبير من المراهقين والشباب، مما يزيد من خطورته".
وأشار وتوت إلى أن "العراق من خلال انفتاحه على العديد من العواصم الإقليمية والدولية، قد نجح في إثارة الخطر الذي يشكله مخيم الهول، مما دفع عشر عواصم إلى تقديم دعمها لمشروع تفكيك المخيم". مضيفاً أن "الخطة تتضمن دفع الدول المعنية لاستعادة رعاياها ودمجهم في برامج تهدف إلى تفكيك الفكر المتطرف الذي يعتنقه بعضهم".
وشدد النائب العراقي على أن "تفكيك المخيم يشكل أولوية للأمن العراقي"، مؤكدًا أن "العدد الكبير للموجودين فيه يشكل تهديدًا جديًا للأمن الإقليمي، وقد يساهم في إعادة خلق جيل جديد من المتطرفين". وأكد أن "العراق سيظل يضغط بكل قوة من أجل تفكيك المخيم بأسرع وقت ممكن لضمان استقرار المنطقة وأمنها".
وفي شأن متصل، أكدت مصادر سورية، يوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، تسجيل 11 جريمة في مخيم الهول خلال أقل من 72 ساعة، ما يزيد من التوترات داخل المخيم الذي يشهد أوضاعا متأزمة.
وقالت المصادر لـ"بغداد اليوم" إن "الجرائم أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، أحدهم من الجنسية العراقية، وإصابة آخرين".
وأشارت إلى أن "ما يحدث داخل المخيم يعود إلى صراعات بين خلايا تنظيم داعش، حيث تحاول كل مجموعة فرض سيطرتها على المجموعات الأخرى، ما أدى إلى تصاعد حدة العنف".
وأضافت، أن "القوات الأمريكية عززت وجودها في محيط المخيم عبر نشر نقاط مرابطة إضافية، حيث تم نشر أكثر من 13 نقطة في الجزء الشرقي والغربي من المخيم بالتنسيق مع القوات الكردية، وذلك لتفادي أي عمليات تسلل أو اضطرابات"، لافتا الى أن "ذلك يأتي وسط حالة من القلق مع استمرار الاشتباكات بين القوات الكردية وما يعرف بـ"الجيش الوطني" المدعوم من أنقرة في محيط سد تشرين ومناطق عين العرب (كوباني)".
وأوضحت المصادر أن "الأحداث في مخيم الهول تجري في ظل تكتم إعلامي كبير، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل آلاف العوائل المحتجزة هناك، والتي ينتمي جزء كبير منها إلى قيادات ومسلحي تنظيم داعش من جنسيات متعددة".
وتشير تسريبات إلى فرار ما بين 50 إلى 70 محتجزاً من المخيم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعد سقوط نظام الأسد، وسط غموض حول مصيرهم.
كما أن طبيعة الإجراءات الأمنية المشددة وانتشار القوات الأمريكية والكردية توحي بوجود أمور لم يتم الكشف عنها حتى الآن بشأن الأوضاع داخل المخيم.
وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، أكد يوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، أن دولاً كبرى تعرقل تفكيك ما أسماها "البؤرة السوداء".
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم" إنه "منذ اللحظات الأولى لإنشاء مخيم الهول السوري حذرنا من خطورة الأجندة التي يراد أن تتحقق من خلاله جمع شتات داعش وفلوله من عدة مناطق مع عوائلهم في مكان وخلق بيئة جديدة لإنشاء جيل جديد من التطرف".
وأضاف، أن "خطورة مخيم الهول السوري تكمن في وجود نحو 60 جنسية، ما يجعله بؤرة سوداء خطيرة تهدد عواصم الدول التي لديها من ينتمون إليها".
وأكد، أن "دولاً كبرى عرقلت لسنوات مساعي حثيثة من العراق وغيره لتفكيك المخيم وإنهاء خطورته".
وأشار الموسوي إلى أن "بغداد اتخذت إجراءات مهمة في مسك الحدود، وبالتالي تقليل خطورة ما يحدث في مخيم الهول سواء هروب أو تسلل، لأن أي اقتراب من المسار الحدودي سيجد أمامه الآلاف من فوهات البنادق التي لن تتراجع عن مبدأ حماية أمن البلاد".
ويسعى العراق جاهداً إلى تفكيك مخيم "الهول" في سوريا وإنهاء ملفه في أسرع وقت، لأسباب يعزوها مسؤولوه إلى أن المخيم يمثل بؤرة خطيرة للتشدد، في ظل احتضانه لآلاف العراقيين الإرهابيين.
ويعود تاريخ إنشاء مخيم "الهول"، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث أسس من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مشارف بلدة "الهول" في سوريا بالتنسيق مع الحكومة السورية، ونزح إليه ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي وفلسطيني، هاجر الكثيرون منهم إلى مختلف أرجاء العالم بمساعدة الأمم المتحدة، خاصة بعد أحداث العام 1991 عندما استباح النظام العراقي السابق دولة الكويت، وقادت ضده الولايات المتحدة حرباً عبر تحالف دولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم مخیم الهول إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق يخسر ملايين الدولارات يوميا بسبب إغلاق أجوائه
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤولون ومصادر ملاحية إن العراق يخسر ملايين الدولارات يوميًا نتيجة الإغلاق الكامل لمجاله الجوي منذ 13 حزيران/يونيو، مع تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، ما تسبب في توقف حركة الطيران العابر، وتكبّد شركات الطيران المحلية والمطارات خسائر واسعة.قبل الإغلاق، كان العراق يسجّل عبور نحو 700 طائرة يوميًا، تتنوع بين رحلات ركاب وشحن. وتبلغ رسوم عبور الطائرة الواحدة نحو 450 دولارًا، وترتفع إلى 700 دولار في حالة طائرات الشحن، بحسب بيانات ملاحية وخلال شهر أيار/مايو الماضي، سجلت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، 19,841 رحلة عبور (ترانزيت) فوق الأجواء العراقية، وهو رقم وصفته الشركة بـ”المتميز”، في إشارة إلى الدور الحيوي المتنامي للأجواء العراقية كممر جوي إقليمي، بحسب عباس صبار البيضاني، مدير عام الشركة.ومع بدء الإغلاق في منتصف حزيران، توقفت هذه الأرقام بالكامل تقريبًا، ما أدى إلى خسائر مالية فادحة. وقال عامر عبد الجبار، عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي، في حديث صحفي، إن “الخسائر المباشرة من توقف عبور الأجواء تُقدّر بأكثر من 250 ألف دولار يوميًا”، مضيفًا أن “هذا لا يشمل الخسائر غير المباشرة التي تتحملها شركات الطيران والمطارات والخدمات الأرضية”.في الجنوب، نفّذ مطار البصرة 13 رحلة فقط منذ بداية الأزمة، بينما توقفت عمليات مطارات بغداد والنجف وأربيل بشكل كلي أو جزئي.شركات الطيران المحلية، مثل الخطوط الجوية العراقية و”فلاي بغداد”، والتي تعتمد على التمويل الذاتي، تواجه بدورها صعوبات مالية متصاعدة.وقالت مصادر نيابية وحكومية إن رواتب موظفي هذه الشركات ومكافآتهم تُمول من عائدات العبور والخدمات التشغيلية، ما يجعلها مهددة بالتوقف في حال استمرار الأزمة.ووفقًا لتحليل صادر عن موقع “فلايت رادار 24″، فإن إغلاق المجالين الجويين للعراق وإيران أدى إلى تضاعف عدد الرحلات الجوية فوق السعودية من 700 إلى 1400 رحلة يوميًا، كما ارتفعت الرحلات فوق أفغانستان بنسبة 500%.وأشار التقرير إلى أن شركتي الطيران الأكثر تضررًا من الإغلاق هما الخطوط القطرية وفلاي دبي، حيث اضطرت الأخيرة إلى تحويل مساراتها شرقًا عبر باكستان وأفغانستان، مما أدى إلى زيادة زمن بعض الرحلات بنحو ساعتين.وبالمجمل، تضم شبكة الطيران المدني في العراق عدة مطارات رئيسية أبرزها مطارات بغداد وأربيل والنجف والبصرة، وتشكل محورًا أساسيًا لحركة النقل الجوي الإقليمي والدولي.وتُعد هذه المطارات مصدرًا مهمًا للإيرادات غير النفطية عبر رسوم عبور الأجواء والخدمات الأرضية والشحن الجوي. ورغم تسجيلها نموًا ملحوظًا في حركة الطيران خلال الأشهر الماضية، لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالتحديث وتوسيع الربط الجوي، في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي تؤثر على استقرار القطاع.ويرى محللون أن الإغلاق المطوّل قد يفرض عبئًا إضافيًا على الاقتصاد العراقي، ويضعف قطاع الطيران الوطني، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة وعدم قدرة الشركات على امتصاص الصدمة المالية.