الجيش يستعيد منطقة استراتيجية ويحكم الحصار على ود مدني .. بعد معارك دامت أياماً تبادل الطرفان خلالها السيطرة على المنطقة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة استراتيجية، في ولاية الجزيرة (وسط) على بُعد 40 كيلومتراً من عاصمة الولاية ود مدني، بعد معارك عنيفة استمرت لثلاث ليالٍ، وقالت مصادر الجيش السوداني إن القوات المسلحة استعادت محلية «أم القرى» التابعة لولاية الجزيرة، التي كانت تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، وأحكمت الحصار على مدينة ود مدني حاضرة الولاية، وذلك ضمن محاولات الجيش السوداني استرداد المدينة التي تعد ثانية كبرى مدن السودان.
وتبعد «أم القرى» عن مدينة ود مدني بنحو 40 كيلومتراً شرقاً، وتعد من المحليات (تقسيم إداري) المهمة في ولاية الجزيرة لكثافتها السكانية، ووقوعها على «سهل البطانة» الخصيب، وتضم عدداً من القرى. ومدينة أم القرى هي حاضرة المحلية التي تحمل الاسم نفسه.
وعود باستعادة ود مدني
وظهر قائد «قوات درع السودان»، المتحالفة مع الجيش، تحت قيادة أبو عاقلة كيكل (منشق من الدعم السريع) منتشياً بما حققته قواته، خلال مقطع فيديو أمام رئاسة محلية «أم القرى» معلناً سيطرته على المنطقة، وقال إن قواته «دحرت ميليشيات الدعم السريع»، وتوعد بتحرير مدينة ود مدني قريباً، ومن ثم استعادة العاصمة القومية الخرطوم.
وانضم كيكل إلى «قوات الدعم السريع» إبان استيلائها على ولاية الجزيرة، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، قبل أن ينشق عنها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وينضم للجيش وبرفقته مقاتلين أهليين تحت اسم «درع السودان».
ويشن الجيش منذ الثلاثاء الماضي، هجمات منسقة تستهدف استرداد مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة من محاور عدة، فهناك قوات قادمة من «الفاو» ولاية القضارف شرق، عبر محوري «الخياري، وما يعرف بميجر 5»، وقوات أخرى قادمة من جهة ولاية سنار، وأخرى قادمة من جهة محلية «المناقل» التابعة لولاية الجزيرة.
وأمس (الخميس)، سيطر الجيش على منطقة «الشبارقة» إلى الشرق من ود مدني بنحو 30 كيلومتراً، وعدد من القرى والبلدات التابعة لها، أما في محور «المناقل»، وتبعد عن ود مدني بنحو 70 كيلومترا غرباً، فقد استرد الجيش عدداً من القرى والبلدات التابعة لها، أمّا جهة جنوب الجزيرة أو القوات القادمة من ولاية سنار فقد استعادت، الأربعاء الماضي، السيطرة على منطقة «الحاج عبد الله» نحو 60 كيلومتراً جنوب ود مدني.
ولا تعد سيطرة الجيش على أم القرى هي الأولى، فقد كان قد استرد المنطقة الاستراتيجية في ديسمبر الماضي، قبل أن تستعيدها «قوات الدعم السريع» مرة أخرى بهجوم عكسي.
صمت في الجيش
ولم يصدر تصريح رسمي عن الجيش بشأن الوضع الميداني، لكن منصات موالية لهم نشرت عدداً من مقاطع الفيديو من أم القرى لجنود تابعين للجيش والقوات الحليفة له، بمن فيهم «قوات درع السودان» وقوات الحركات المسلحة المشتركة، داخل المدينة.
وفي ديسمبر 2023 وبمشاركة القوات التابعة لكيكل، استعادت «قوات الدعم السريع» معظم أنحاء ولاية الجزيرة، باستثناء «محلية المناقل»، في حين انسحبت قوات الجيش بالفرقة الأولى دون قتال يذكر. وقال الجيش وقتها إنه يحقق في الانسحاب، ولم تخرج نتائج التحقيق للعلن حتى الآن.
وواجهت «قوات الدعم السريع» اتهامات بارتكاب انتهاكات وفظائع واسعة في ولاية الجزيرة في ود مدني وعدد من القرى والبلدات في الولاية، ما اضطر مئات الآلاف من السكان للنزوح إلى مناطق آمنة داخل السودان واللجوء لبعض بلدان الجوار.
ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، فإن أعداداً تراوحت بين 250 و300 ألف شخص فروا من ولاية الجزيرة، بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليها منتصف ديسمبر 2023، ثم توالت عمليات النزوح في شرقي الجزيرة، بعد المعارك التي دارت هناك بعد انشقاق كيكل عن «الدعم السريع» وإعلان انضمامه للجيش.
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع ولایة الجزیرة مدینة ود مدنی أم القرى من القرى
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات سيطرة الدعم السريع على المثلث الحدودي بمساعدة حفتر؟
أثارت الأنباء الواردة عن سيطرة قوات "الدعم السريع" السودانية على المثلث الحدودي بين ليبيا ومصر والسودان، الكثير من الأسئلة عن تداعيات الخطوة أمنيا وسياسيا، وما إذا كانت ستسبب صداما عسكريا بين مصر وقوات حفتر التي ساعدت في الأمر.
وأعلن الجيش السوداني أن قواته أخلت "المثلث الحدودي" بين مصر والسودان وليبيا، بعد هجوم من قبل قوات الدعم السريع، وأن انسحابه تكتيكيا.
"اتهام رسمي لحفتر"
واتهم الجيش السوداني رسميا القوات التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا برئاسة، خليفة حفتر بدعم الهجوم، واصفا الخطوة من قبل حفتر بأنها بادرة مستهجنة وغير مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي، معتبرا إياها تعديا سافرا على السودان وأرضه وشعبه وامتدادا للمؤامرة الدولية والإقليمية تحت سمع وبصر العالم ومنظماته"، وفق بيان رسمي.
في المقابل، أعلنت قوات "الدعم السريع" أنها قامت بالسيطرة على منطقة المثلث الحدودي الاستراتيجية، التي تُشكّل نقطة التقاء محورية بين السودان وليبيا ومصر، بعدما كبَّدت الجيش السوداني خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما استولت على عشرات المركبات القتالية"، وفق مزاعمهم.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، الاتهامات التي وجهها الجيش السوداني لقوات حفتر، واصفا إياها بمجرد "مزاعم وإشارات تمس أطرافا إقليمية ودولية"، مؤكدة أن "ليبيا حريصة على تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر ومعالجة أي إشكالات بالطرق السلمية وآليات التشاور الثنائي".
واستدركت الحكومة الموالية لحفتر: "حماية حدودنا وأراضينا واجب مقدس وعقيدة أساسية لقواتنا المسلحة وعدم المساس بأمننا القومي حق وواجب"، وموقف ليبيا والجيش الوطني داعم لوحدة السودان وإيقاف الحرب والجلوس لطاولة الحوار لبناء السودان الآمن"، وفق بيانها.
من جهتها، أكدت حكومة الدبيبة أن "القوات التي ساعدت الدعم السريع في السيطرة على المثلث الحدودي (قوات حفتر) لا تتبع لسلطة وزارة الدفاع الليبية، ولا تأتمر بأوامر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، في غشارة أن ما حدث تصرف فردي من حفتر يتحمل مسؤوليته.
"صمت مصري"
ورغم أن المنطقة حدودية مع مصر وأن قوات الدعم السريع نشرت صورا ومقاطع مصورة لقواتها خلال توغلها داخل الأراضي المصرية إلا أن الحكومة المصرية والجيش هناك التزم الصمت حتى اللحظة ولم يصدر أي بيان يتناول الاحداث العسكرية هناك، وسط تساؤلات عن هذا الصمت.
والسؤال: هل تسبب أحداث المثلث الحدودي صداما عسكريا وسياسيا بين مصر وقوات حفتر؟ وما مصير الأخير حال تخلت عنه القاهرة؟
من جانبه، رأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي المصري، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن "الدولة المصرية تتابع عن كثب التطورات في السودان، لارتباطها بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، وأن ما حدث في المثلث الحدودي لن يكون له تأثيرات أمنية كونها محاولة فقط من "الدعم السريع" للتغطية على خسائرها الميدانية الأخيرة، خصوصاً في العاصمة الخرطوم".
وتابع في تصريحات صحفية لـ"الشرق الأوسط" أن "الحكومة المصرية حريصة على دعم المؤسسات الوطنية في السودان، دون الانخراط في دعم طرف على حساب الآخر"، وفق قوله.
"دور إماراتي مزدوج"
في حين، أكد الأكاديمي من الشرق الليبي عاطف الأطرش أن "وجود الدعم السريع في هذا المثلث ينذر بمخاطر حقيقية على أمن مصر وحدودها الغربية والجنوبية، وحفتر وإن كان حليفاً لمصر فيبدو أنه يُدار من مراكز نفوذ متشابكة قد تتعارض مع المصلحة المصرية المباشرة".
وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى "دولة الإمارات تلعب دوراً مزدوجاً وخطراً في الملف السوداني، وقد تتسبب سياساتها في توتير العلاقة بين القاهرة وحفتر، لذا فالأيام المقبلة قد تشهد ضغوطاً مصرية على حفتر للانسحاب أو تحجيم وجود الدعم السريع أو من خلال تحركات استخباراتية وعسكرية مصرية أكثر حزماً في المنطقة"، وفق تقديراته.
من جانبه، قال الباحث المصري في شؤون المغرب العربي، أحمد المساري إن "ما حدث في المثلث الحدودي يمس الأمن القومي المصري ولن تسكت عنه القوات المسلحة المصرية وستقوم باستهداف أي مجموعات تتوغل داخل الأراضي المصرية سواء من ميليشيات "حميدتي" أو حتى قوات حفتر المتواطئة معها".
وأوضح لـ"عربي21" أن "تقارب حفتر مع الدعم السريع يتناقض مع تحالفه مع مصر كون القاهرة تدعم الجيش السوداني برئاسة البرهان، وهذا الملف سبب إشكالات كثيرة بين حفتر والقاهرة، وتم توجيه اللوم له والتوبيخ من قبل الرئاسة المصرية لكنه تحجج بأنه يقع تحت ضغوط إماراتية وأنه مجرد ترانزيت لدعم "حميدتي"، وفق كلامه.
وتابع: "إن لم يتراجع حفتر عن تحالفاته ودعمه لمجموعات الدعم السريع ربما يصطدم مع الدولة المصرية بل وقد يصطدم مع قوات الجيش المصري الحدودية وهذا لن يكون في صالحه أبدا كون مصر هي الحامي والضامن له منذ سنوات"، كما رأى.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران