قضية حقوق الطبع والنشر.. Meta تعتمد على بيانات مقرصنة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تواجه شركة Meta، بقيادة رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، اتهامات باستخدام مواد مقرصنة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها "Llama AI".
تأتي هذه الادعاءات في إطار دعوى حقوق الطبع والنشر الجارية، حيث زعم المدعون في قضية "Kadrey v. Meta" أن الشركة استخدمت مجموعة بيانات مقرصنة تُعرف باسم "LibGen" لتطوير أنظمتها.
"LibGen"، التي توصف عادةً بأنها "مكتبة ظل"، هي منصة غير رسمية لمشاركة الكتب الأكاديمية والعامة، والمجلات، والصور، والمواد الأخرى المحمية بحقوق الطبع والنشر.
ووفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة، وافق زوكربيرج على استخدام هذه المجموعة، رغم تحذيرات من داخل الشركة بشأن الطابع غير القانوني للبيانات.
وصف موظفون ومتنفذون في Meta المجموعة بأنها "مواد يعلمون أنها مقرصنة"، بحسب الادعاءات.
الشكوى أشارت أيضًا إلى أن Meta قامت بإزالة معلومات حقوق الطبع والنشر من مواد LibGen قبل استخدامها لتدريب "Llama AI".
وأظهرت وثيقة قضائية اعتراف Meta بأنها حذفت "فقرات حقوق الطبع والنشر من البداية والنهاية" للمقالات المنشورة في المجلات العلمية.
كما قام أحد مهندسي الشركة ببرمجة نص لإزالة هذه المعلومات تلقائيًا، وهو ما وصفه المستشار القانوني للمدعين بأنه محاولة لإخفاء انتهاكات حقوق الطبع والنشر.
وفيما يتعلق باستخدام البيانات، ذكر المستشار أن Meta أقرت بتنزيل مواد من LibGen، بالرغم من أن بعض مهندسيها أعربوا عن قلقهم حيال القيام بذلك باستخدام أجهزة الشركة الرسمية.
الدعوى التي رفعتها الكاتبة سارة سيلفرمان والكاتب تا-نيهيسي كوتس، إلى جانب كتاب آخرين، تعود إلى عام 2023. وتتهم الدعوى Meta وOpenAI بانتهاك حقوق الطبع والنشر من خلال استخدام مكتبات ظل مثل LibGen لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ورغم أن المحكمة رفضت في السابق بعض مطالبات المدعين، إلا أن الشكوى المعدلة التي قدموها مؤخرًا تهدف إلى دعم ادعاءاتهم ومعالجة الأسباب التي أدت إلى الرفض الأولي.
القضية تُبرز تحديًا قانونيًا وتقنيًا متزايدًا حول استخدام البيانات المحمية بحقوق الطبع والنشر لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل غياب إطار قانوني واضح يحكم هذا المجال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميتا مارك زوكربيرج الذكاء الاصطناعي فيسبوك حقوق الطبع والنشر
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية