ملفات التعاون النازي في هولندا تفتح صراعا بين الشفافية والخصوصية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بعد مرور ثمانية عقود على هزيمة النازية، تفتح هولندا أحد أكثر فصول تاريخها حساسية، مع نشر أرشيف يضم معلومات عن حوالي 425 ألف شخص اتُّهموا بالتعاون مع النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد أعاقت المخاوف المتعلقة بالخصوصية نشر الملفات بالكامل على الإنترنت.
وأثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا حول التوازن بين الحاجة إلى الشفافية التاريخية وحماية خصوصية الأفراد.
هذه القيود قسمت الآراء، إذ يرى المؤيدون للشفافية أهمية الكشف عن الأرشيف لفهم التاريخ بشكل كامل، بينما يحذر آخرون من أن نشر الملفات قد يعيد إحياء معاناة الأسر المرتبطة بالمتهمين.
مارتين إيكهوف، مدير معهد NIOD لدراسات الحرب والهولوكوست والإبادة الجماعية، أوضح أهمية التوازن قائلاً: "بين الشفافية التاريخية وخصوصية المواطنين، نحن بحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح، وهو نقاش أخلاقي يتطلب حذرًا".
وأضاف أن الرقمنة قد تُسهم في فهم أعمق لسلوك المواطنين وتجاربهم خلال تلك الحقبة، مؤكدًا أن الأرشيف يمكن أن يضيف "طبقة جديدة من المعرفة" لتاريخ هولندا.
إرث معقد وحقائق مؤلمةيتضمن الأرشيف شهادات ووثائق جمعتها أكثر من 200 جهة تحقيق أثناء الاحتلال النازي وبعده. ورغم اتهام حوالي 425 ألف شخص بالتعاون، لم يُدان سوى 50 ألفًا، بينما واجه البقية اتهامات دون أدلة قوية.
يُظهر هذا التعقيد كيف أن الاتهامات غالبًا ما كانت تتأثر بالظروف العاطفية والاجتماعية التي أعقبت الحرب.
ومن بين القصص التي تعكس هذا الإرث، تجربة مايكل شولينغ، حفيد سيدة هولندية أنجبت طفلًا من جندي نازي. بعد تحرير منطقتها، أُرسلت إلى معسكر اعتقال وسُلبت ممتلكاتها وجنسيتها، وعانى ابنها من صدمات في طفولته استمرت إلى مرحلة البلوغ.
قول شولينغ إن الكشف عن تفاصيل هذه القصص يساعد في معالجة الماضي والتعامل مع الإرث النفسي للعائلات المتضررة.
Relatedتحية نازية تثير الجدل: رقيبة في الشرطة الأسترالية تحت التحقيق وقائدها يعتذر للمجتمع اليهوديدراسة جديدة: تطبيق تيك توك يستضيف شبكة من الحسابات المؤيدة للنازيةتبلغ 99 عامًا.. سكرتيرة سابقة في السجون النازية تَمثُل أمام محكمة ألمانية بتهمة التحريض على القتلمطالب برقمنة الأرشيفمن جانب آخر، يدعو البعض إلى رقمنة الأرشيف بالكامل لتوفير وصول أوسع. صانعة الأفلام إيلين جونغسما، التي تناول فيلمها الوثائقي "اسمه اسمي" جرائم جدها الأكبر، ترى أن الرقمنة ستساعد على كشف المزيد من الحقائق وتوفير فهم أعمق لتاريخ التعاون مع النازيين.
وأوضحت جونغسما أن رحلتها لاستكشاف ماضي عائلتها كانت مليئة بالتحديات، فقد عثرت على وثائق تُظهر تورط جدها الأكبر في جرائم حرب، بما في ذلك تسليم عائلة يهودية إلى النازيين. وتؤكد أن فتح الأرشيف للجمهور يمكن أن يساعد المجتمعات على مواجهة الماضي وتعلم دروسه.
وتشير الدراسات إلى أن الحساسية تجاه التعاون مع النازيين ما زالت حاضرة، اذ كشف استطلاع حكومي أن 20% من الهولنديين لا يشعرون بالراحة إذا تولى أبناء المتعاونين مناصب عامة. ويؤكد الخبراء، مثل تشارلز جيورجنز، أن النقاش المجتمعي ضروري قبل المضي قدمًا في رقمنة الأرشيف.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية راياتٌ نازية ترفرف في مدينة فرنسية.. ما القصة؟ على خلفية تغريدة تشبّه ممارسات إسرائيل في غزة بالنازية.. فرنسا تسحب جائزة من الصحافية زينب الغزوي جنرال إسرائيلي سابق يشبه الفصل العنصري في الضفة الغربية بألمانيا النازية خصوصية البياناتنازيةهولنداأرشيفهولوكوستتاريخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا ضحايا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا ضحايا الاتحاد الأوروبي خصوصية البيانات نازية هولندا أرشيف هولوكوست تاريخ قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا ضحايا الاتحاد الأوروبي نيكولاس مادورو أزمة إنسانية فنزويلا قصف بشار الأسد جو بايدن یعرض الآن Next مع النازیین
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد اجتماعاً أمنياً موسعاً لمتابعة الملفات العالقة وتعزيز التنسيق القضائي
عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع أمني موسّع ضمّ مدير أمن الجفارة، لواء عبدالناصر الطيف، والمحامي العام جنوب طرابلس، المستشار جمعة الحكيمي، ومدير نيابة السواني، الأستاذ محمد الطياري، بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ورئيس مكتب المرور والتراخيص، ومدير مكتب المدير، ورئيسي قسمي شرطة النجدة والبحث الجنائي، إضافة إلى رؤساء مراكز شرطة السواني والكريمية والتحقيق والتحري، ورئيس وأعضاء وحدة البحث العزيزية.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خصص الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الأمنية المهمة، وعلى رأسها المحاضر المتراكمة، حيث تم التأكيد على تكليف رؤساء مراكز الشرطة بمتابعتها وإنجازها بشكل عاجل، وتسريع الإجراءات المتعلقة بها.
كما شدد الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل والدائم مع مكتب المحامي العام والنيابات التابعة له، لضمان سير العمل القضائي والأمني بانسيابية وفعالية، وتعزيز منظومة العدالة وتحقيق الأمن في المنطقة.