لجنة نيابية تحمل وزارة النفط مسؤولية الإخفاق في تجهيز وزارة الكهرباء بوقود الغاز
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
حملت لجنة النفط والغاز النيابية، وزارة النفط مسؤولية الإخفاق فيما يخص تجهيز وزارة الكهرباء بوقود الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، فيما اشارت الى ان التوجه لاستيراد الغاز من تركمانستان سيضع العراق في مشاكل أخرى.
وقال عضو اللجنة ضرغام المالكي، حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط تتحمل جزءا كبيرا من الإخفاق فيما يخص تجهيز وزارة الكهرباء بوقود الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، ما دفع بالعراق لاستيراد الغاز الذي جعل بغداد تحت مطرقة طهران سياسياً بسبب هذا الملف".
وأضاف أن "العراق في وضع لا يحسد عليه بسبب عدم قدرته على دفع الديون الإيرانية نتيجة العقوبات الأميركية على طهران، وبذات الوقت لاتزال الحاجة قائمة وملحة للغاز الإيراني، وهذا يرجع لتأخر وزارة النفط في تطوير ملف الطاقة وسوء الإدارة".
ودأبت الولايات المتحدة منذ 2023 على إصدار إعفاءات تسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، على أنه لا تستخدم طهران هذه الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية.
وأعرب المالكي عن اعتقاده أن "التوجه لاستيراد الغاز من تركمانستان، ربما يضع العراق في مشاكل أخرى لأنه سيمر عبر أنابيب الغاز الإيرانية، حيث سيكون عامل الضغط السياسي على بغداد قائم أيضاً"، مستبعداً أن "يكون هذا أحد الحلول الناجحة أو مصدر بديل يحقق متطلبات العراق في توفير الغاز لمحطاته الكهربائية"، لافتا الى ان "هناك خطة عمل قدمت قبل سنتين للجهات التنفيذية المعنية في الحكومة بضرورة إنشاء منصات مخصصة لاستقبال الغاز المسال في ميناء أم قصر والتوجه إلى إبرام عقود استيراد من دولة قطر، الا أن وزارة النفط العراقية لم تمض في هذا المشروع وأصرت على استيراد الغاز من إيران حصراً، وبالتالي عُطل هذا التوجه لسبب سياسي".
ويرى المالكي أن "ما وراء تأخر وزارة النفط في تطوير المنشآت النفطية، هي الشركات المستثمرة التي تقوم بشراء ذمم مسؤولين كبار".
وأشار، في هذا الإطار، إلى صفقة فساد تبلغ 27 مليار دولار ممثلة بالتعاقد مع شركة "توتال" الفرنسية في العام 2022، والتي كانت تقوم على مد أنابيب لتحويل الغاز المنبثق إلى غاز مصاحب، ولحد الآن لم تقم الشركة بأي أعمال في هذا الاتجاه، فضلاً عن مشاريع أخرى مشبوهة.
ويشير المالكي إلى أن "لجنة النفط والغاز تمتلك ملفات كبيرة فيها شبهات فساد تقدر بمليارات الدولارات، وسيكون هناك تحرك قانوني في هذا الإطار، وبناء عليه تقدم تلك الملفات إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق فيها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط العراق فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
عشرات العقود مع وزارة الكهرباء والبلد ما زال بلا كهرباء
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، الأربعاء 4/6، توقيع عقدًا مع تركيا لزيادة الخط العراقي – التركي لـ600 ميغاواط وتعزيز المنظومة الكهربائية.وذكر مكتب الوزارة في بيان ، أن “وزيرها زياد علي فاضل، رعى توقيع عقد مع شركة (Alifrin) التركية لمضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي العراقي-التركي من 300 إلى 600 ميغاواط”.وأضاف إن “العقد الجديد يتضمن تجهيز المنظومة الوطنية بـ300 ميغاواط كمرحلة أولى عبر خط الربط (جزرة – كسك 400 ك.ڤ) في محافظة نينوى، على أن يتم زيادة طاقة الخط إلى 600 ميغاواط خلال أقل من شهر واحد”، موضحًا أن “شركات الوزارة انجزت مسبقاً جميع المتطلبات الفنية للربط، من بينها المحطات والخطوط اللازمة، إضافة إلى استيفاء كافة التزامات توقيع العقد”.وتابع البيان، أن “هذا المشروع سيسهم بشكل مباشر في زيادة ساعات التجهيز للمناطق الشمالية، كما يحمل خط الربط العراقي-التركي مزايا استراتيجية عديدة أبرزها ربط الشبكة العراقية بشبكة الطاقة الأوروبية التي تعد تركيا أحد أعضائها البارزين”.وأوضح أن “من الجوانب المهمة في هذا العقد أن بنوده تنص على التجهيز وفق نظام (Take and Pay) الذي يعني الدفع مقابل الكمية المستهلكة، مما يوفر مرونة اقتصادية للعراق ويضمن الاستفادة المثلى من الطاقة المستوردة دون هدر مالي”.وختم البيان أن “هذا المشروع يعد جزءاً من استراتيجية وزارة الكهرباء ضمن البرنامج الحكومي لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي”.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات