تحذيرات من تغيير سياسات ميتا.. وتقارير عن تقارب بين زوكربيرغ وترامب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أثار قرار شركة ميتا تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى على منصات الشركة في الولايات المتحدة، انتقادات واسعة النطاق، في وقت أشارت فيه تقارير إلى لقاء جمع زوكربيرغ بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منتجعه بمارالاغو.
وحذرت شبكة دولية للتثبت من الحقائق، الخميس، من أن توسيع شركة ميتا قرارها إلغاء التحقق من المنشورات على فيسبوك وإنستغرام سيؤدي إلى “ضرر في العالم الحقيقي”، نافية ادعاء، مارك زوكربيرغ، بأن الإشراف على المحتوى يرقى إلى مستوى الرقابة.
وأثار إعلان مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا ورئيسها التنفيذي، المفاجئ هذا الأسبوع عن تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى في الولايات المتحدة، حالة من القلق في دول مثل أستراليا والبرازيل.
وقال قطب التكنولوجيا إن مدققي الحقائق “منحازون سياسيا للغاية” وإن البرنامج أدى إلى “قدر كبير من الرقابة”.
لكن الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق التي تضم وكالة فرانس برس ضمن عشرات المنظمات الأعضاء على مستوى العالم، قالت إن الادعاء بممارسة الرقابة “خاطئ”.
وأضافت الشبكة “نريد أن نوضح الأمور، سواء في سياق اليوم أو في السياق التاريخي”.
يدفع فيسبوك مقابل عمليات التثبت من الحقائق لحوالي 80 منظمة على مستوى العالم على المنصة، وكذلك على واتساب وانستغرام.
وحذرت الشبكة من أن توسيع ميتا نطاق تغيير سياستها خارج حدود الولايات المتحدة لتشمل البرامج التي تغطي أكثر من 100 دولة، قد تكون له عواقب مدمرة.
وقالت إن “بعض هذه البلدان معرض بشدة لخطر المعلومات المضللة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والتدخل في الانتخابات والعنف الجماعي وحتى الإبادة الجماعي”.
وأضافت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أنه “إذا قررت شركة ميتا إيقاف البرنامج على مستوى العالم، فمن المؤكد تقريبا أن ذلك سيؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي في العديد من الأماكن”.
وندد الرئيس الأميركي، جو بايدن الجمعة بالقرار “المخزي حقا” الذي اتخذته شركة ميتا بإنهاء برنامجها للتثبت من الحقائق في الولايات المتحدة. وقال للصحفيين في البيت الأبيض، عقب الإعلان الذي أصدرته هذا الأسبوع الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، إن “الحقيقة مهمة”.
من جهته شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف الجمعة على أن تنظيم المحتوى الضار عبر الإنترنت “ليس رقابة”.
وقال فولكر تورك عبر منصة إكس إن “السماح بخطاب الكراهية والمحتوى الضار عبر الإنترنت له عواقب في العالم الحقيقي. وتنظيم مثل هذا المحتوى ليس رقابة”.
تعمل وكالة فرانس برس حاليا بـ 26 لغة مع نظام التثبت من الحقائق الخاص بفيسبوك.
من خلال هذا البرنامج، يخفض مستوى المحتوى المصنف “مضللا” وبالتالي يراه عدد أقل من الأشخاص، وإذا حاول شخص ما مشاركة هذا المنشور، يقترح عليه مقالا يشرح سبب كونه مضللا.
وقالت سوبينيا كلانغنارونغ، المؤسس المشارك لمنصة التثبت من الحقائق التايلاندية “كوفاكت”، إن قرار ميتا قد تكون له تأثيرات ملموسة خارج الإنترنت.
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس “من المفهوم أن هذه السياسة من جانب ميتا تستهدف المستخدمين في الولايات المتحدة، لكن لا يمكننا أن نكون متأكدين من كيفية تأثيرها في البلدان الأخرى”.
وشددت على أن “السماح بانتشار خطاب الكراهية والحوار العنصري قد يشكل دافعا للعنف”.
و”كوفاكت” ليست عضوا معتمدا في الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أو في نظام التثبت من الحقائق الخاص بفيسبوك.
جاءت تغييرات شركة ميتا لسياساتها قبل أقل من أسبوعين من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، وهي تتماشى مع موقف الحزب الجمهوري.
ونقلت رويترز عن موقع سيمافور الإخباري أن مصدرا مطلعا أقاد بأن زوكربيرغ التقى مع ترامب في منتجع مار إيه لاغو الجمعة.
ولم ترد شركة ميتا ولا فريق ترامب بعد على طلب رويترز للتعليق.
وكان ترامب منتقدا شديدا لميتا وزاكربرغ لسنوات، واتهم الشركة بالانحياز ضده وهدد بالانتقام من مديرها التنفيذي بمجرد عودته إلى منصبه.
يبذل زوكربيرغ جهودا للتصالح مع ترامب منذ انتخابه في نوفمبر، فاجتمع معه في منتجعه بمارالاغو في فلوريدا، وتبرع بمليون دولار لصندوق أموال مخصص لمراسم تنصيبه.
كما عين رئيس بطولة القتال النهائي “يو إف سي” دانا وايت المقرب من ترامب، في مجلس إدارة الشركة.
وقالت أنجي دروبنيك هولان، مديرة الشبكة الدولية للتثبت من الحكم، الثلاثاء إن القرار جاء بعد “ضغط سياسي شديد”.
وأضافت أن “هذه الخطوة ستلحق ضررا بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قرارات بشأن حياتهم اليومية وتفاعلاتهم مع الأصدقاء والعائلة”.
بدورها، اعتبرت أستراليا أن قرار ميتا “تطور ضار جدا”، فيما حذرت البرازيل من أنه “سيئ للديمقراطية”.
وكانت ميتا قد عززت التثبت من الحقائق عقب انتخاب ترامب المفاجئ عام 2016، بعدما قال مراقبون إن انتشار المعلومات المضللة على فيسبوك وتدخل جهات أجنبية، من بينها روسيا، على المنصة ساهم في فوزه.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من ارتكاب أخطاء استراتيجية قد تُفشل حملة ترامب ضد إيران
حذر تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" من الأخطاء الاستراتيجية المحتملة التي قد تُفشل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، وأبرزها تجاوز هدف تدمير برنامج إيران النووي والسعي لتغيير النظام، وهو خيار قد يؤدي إلى فوضى طويلة الأمد شبيهة بما حدث في العراق وليبيا.
وقالت المجلة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن "التدخل الأمريكي في الحرب الإسرائيلية على إيران، ما زال محدودًا حتى الآن رغم حجم الدمار الذي أحدثه".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة قصفت عدة مواقع إيرانية، والهدف الرئيسي منشأة فوردو التي يُعتقد أنها تضم أهم مكونات البرنامج النووي الإيراني.
وأكدت المجلة أنه رغم إشادة الرئيس الأمريكي بنجاح الضربات، فإن هناك مخاوف حقيقية من أن تفشل المهمة، وأول ما يثير القلق هو عدم إلحاق الضربات الأمريكية والإسرائيلية الحالية ضررًا كافيًا بالبرنامج النووي الإيراني يوازي تكاليف الحرب، بكل ما يترتب عليها من تكاليف ودمار ومخاطر.
ويزعم ترامب أن برنامج إيران النووي قد "دُمّر تمامًا"، لكن الدمار طويل الأمد قد يتطلب -وفقا للمجلة- ضربات إضافية على فوردو ومواقع أخرى.
تغيير النظام
وأشارت إلى أن أكبر خطأ يمكن أن تقع فيه الولايات المتحدة هو أن توسع أهداف الحملة بشكل كبير لتشمل تغيير النظام، وهو هدف يؤيده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمنيًا، لكن ترامب لم يتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه حتى الآن ويركز فقط على تدمير القدرات النووية الإيرانية، هو هدف محدود يتماشى مع الوسائل المستخدمة حاليا.
واعتبرت المجلة أن تغيير النظام الإيراني سيكون أمرًا إيجابيًا من الناحية النظرية، بسبب دعمه للإرهاب، وعدائه للولايات المتحدة وإسرائيل، وجهوده ضد حلفاء واشنطن في المنطقة، فضلًا عن سجله السيء في مجال حقوق الإنسان، مما يجعل نهايته أمرًا جيدًا للشعب الإيراني.
لكنّ تغيير النظام الإيراني خيار محفوف بالمخاطر حسب المجلة، إذ لا توجد معارضة قوية يمكن أن تتولى زمام الأمور، ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك يضمن التحوّل إلى نظام ديمقراطي، أو إلى فوضى وديكتاتورية جديدة، كما حدث في العراق وليبيا.
وأضافت أن قدرة القوى الخارجية على تحقيق هذا الهدف تبدو محدودة، حيث يتطلّب الأمر موارد ضخمة، بما في ذلك وجود قوات برية على الأرض، دون أن يكون نجاح العملية مضمونا.
الرد الإيراني
وحذّرت المجلة من أن أحد الأخطاء المحتملة يتمثل في التقليل من رد الفعل الإيراني الذي لا يزال غير واضح حتى الآن.
وترى فورين بوليسي أن طهران لا تستطيع مجاراة إسرائيل، فضلًا عن الولايات المتحدة، في تبادل الضربات، لذلك قد يلجأ النظام الإيراني -رغم نبرة التحدي- إلى الانكفاء والصمود في وجه الهجمات على أمل التوصل إلى اتفاق.
لكن مزيجًا من سوء التقدير والرغبة في الانتقام قد يدفع القيادة الإيرانية إلى رد غير عقلاني يستهدف القوات الأمريكية في العراق والمنطقة، وهو ما يفرض على الولايات المتحدة الاستعداد للأسوأ، وفقا للمجلة.
واعتبرت أن الأمر الجيد خلال الأحداث الحالية هو أن أبرز الفصائل الموالية لإيران في المنطقة، مثل حزب الله وحماس، تلتزم الصمت بعد أن كبّدتها إسرائيل خسائر فادحة منذ هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولا تبدي رغبة في مواجهة الولايات المتحدة.
لكن ذلك لا يمنع من أن تقرر بعض الجماعات التي تموّلها طهران منذ فترة طويلة لمواجهة النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، الاستجابة والدخول على خط المواجهة إذا دعتها إيران للتحرك.
وأوضحت المجلة أن أي هجوم إيراني يستهدف المصالح الأمريكية قد يعرّضها لرد قاسٍ، كما أن مقتل أمريكيين يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى تحول في موقف الرأي العام الأمريكي المناهض للحرب في الوقت الراهن.
وحسب المجلة، فإن أقصى رد محتمل يتمثل في محاولة قطع تدفق النفط من الخليج العربي، ومثل هذه الخطوة سوف تؤدي إلى تعطيل صادرات إيران نفسها، كما ستدفع الدول العربية والأوروبية التي تطالب حاليًا بالتهدئة إلى التوحد ضد طهران، فضلا عن الرد الأمريكي المتوقع في مثل هذه الحالة.
توسيع البرنامج النووي
وأكدت المجلة أن من أبرز المخاطر المحتملة للضربات الحالية هو أن تقرر إيران توسيع برنامجها النووي السري بدلًا من التراجع عنه، كما حدث في العراق بعد قصف مفاعل تموز عام 1981.
ففي ظل الأوضاع الراهنة، قد تستنتج طهران أنها أخطأت بعدم العمل مبكرا على تطوير سلاح نووي، وتسعى لذلك مستقبلاً رغم أي اتفاقات ظاهرية مع واشنطن.
وأشارت المجلة إلى أنه من المرجح أن تكتشف إسرائيل من خلال عملياتها الاستخباراتية أي محاولات مستقبلية لامتلاك السلاح النووي، لكن إيران قد تطور في الآن ذاته استخباراتها المضادة أو تحصل على دعم روسي أكبر في هذا المجال، أو قد تشهد الساحة السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل تحوّلات تجعل من الصعب منع إيران من خرق أي اتفاق محتمل.
وحذرت المجلة من أن ظهور إيران في موقف ضعف قد يدفع صناع القرار في واشنطن إلى توسيع أهداف الحرب لتشمل قضايا مثل حقوق الإنسان ودعم أطراف محلية ضد النظام، وهذا ما يتطلب موارد عسكرية وبشرية كبيرة لضمان النجاح، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية بسبب الاندفاع المفرط وعدم تقدير حجم التكاليف والمخاطر.