ضبط 45 جهاز ريسيفر لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية قيام عدد من مالكى المحال التجارية ببيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:-
- ضبط (المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا أول بالغربية)، وعثر بداخل المحل على (23 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").
-ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا أول بالغربية)، وعثر بداخل المحل على (22 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").
وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.