الجلفة: غلق أسواق المواشي بعدد من البلديات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشفت الأمانة العامة والمصالح الفلاحية بولاية الجلفة، في بيان لها، أنه تقرر غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي على مستوى الولاية، وتم منع جميع حركة المواشي عبر كامل تراب الولاية.
وأشارت ذات المصالح، أن القرار استثنى المواشي الموجهة إلى المذابح القريبة من المؤسسة المعتمدة لذبح اللحوم الحمراء. والتي تكون مرفقة بشهادة بيطرية.
وحذّرت المصالح ذاتها المخالفين لأحكام هذا القرار، من تعرض صاحبها للعقوبات الإدارية والجزائية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. حيث يسري تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ اليوم (9 جانفي 2025).
وأضاف البيان “يكلّف كلٌّ من السادة الأمين العام للولاية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لولايتي عين وسارة و مسعد المنتدبة. ومدير التقنين والشؤون العامة، ورئيس أمن الولاية. وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ومدير المصالح الفلاحية للولاية. ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. المفتش البيطري للولاية، رئيس الغرفة الفلاحية، إتحاد الفلاحين الجزائريين. بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في مصنف العقود الإدارية للولاية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية