ضباط إسرائيليون كبار: حماس تستخدم ذخائرنا ضدنا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي أن آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو في قطاع غزة لم تنفجر، وبعضها يزن طنا.
وأوضحت الصحيفة أن الذخائر غير المنفجرة توجد في أماكن لا يعمل فيها الجيش أو لا يصل إليها، لا سيما في الآونة الأخيرة.
وذكرت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم تلك الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة.
ووفقا لضباط كبار، فقد أطلق الجيش الإسرائيلي خلال الحرب عشرات الآلاف من الصواريخ على غزة، حيث أسقط سلاح الجو وحده نحو 30 ألف قنبلة في بداية الحرب فقط.
واستنادا للصحيفة الإسرائيلية، فإن حوالي 10% من هذه الصواريخ لم تنفجر، وأحيانا تكون النسبة أعلى.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن كتائب القسام تستخدم القنابل الإسرائيلية غير المنفجرة في استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قدّر أن المتفجرات التي يستخدمها المقاتلون في غزة مصنوعة جزئيا من قنابل الجيش الإسرائيلي غير المنفجرة.
وسبق أن بثت كتائب القسام قبل أشهر قليلة مشاهد تُظهر إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين، وذلك عن طريق تفخيخ بصاروخ "جي بي يو"، وهو من مخلفات الجيش الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.
إعلانوقال أحد مقاتلي القسام حينها "بضاعتكم رُدت إليكم"، في إشارة إلى أن الصاروخ الذي تم تفجيره في القوة الإسرائيلية من ذخائر جيش الاحتلال التي لم تنفجر بعد إطلاقها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الإسرائیلی غیر المنفجرة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.