بعد المؤبد.. الجنايات تنظر إعادة الإجراءات للمتهم في "حرق كنيسة كفر حكيم"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، خلال ساعات جلسة إعادة الإجراءات لمحاكمة المتهم في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم" بمركز كرداسة، بعدما صدر حكم غيابي ضد المتهم بالسجن المؤبد.
وكشف قرار الإحالة في القضية بأن المتهمين في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم" يواجهون مجموعة من التهم، منها الآتي:
الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستورإحراز أسلحة نارية وذخائرالشروع في القتلإضرام النيران عمدًا في منشأة دينيةقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامةمقاومة السلطات
وأسفر الحريق الذي وقع في كنيسة كفر حكيم عن أضرار كبيرة، حيث طال جزء من الكنيسة المكونة من خمسة طوابق، بالإضافة إلى خسائر في قاعة المناسبات بالكامل، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، والمكاتب التابعة للكهنة، إضافة إلى تدمير مخزن الكنيسة.
وكشفت التحقيقات في القضية بأن المتهمين شاركوا في هذا الهجوم مع آخرين ما زالوا هاربين، بالإضافة إلى دورهم في إشعال الحريق وارتكاب الجرائم المذكورة، بالإضافة إلى تهديدهم لأمن وسلامة المجتمع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات جنايات الجيزة حرق كنيسة كفر حكيم كنيسة كفر حكيم كفر حكيم السجن المؤبد کنیسة کفر حکیم
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.