عقوبات أميركية على قطاع النفط الروسي وغازبروم ترد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف عوائد النفط والغاز الروسية، في محاولة لمنح كييف والإدارة القادمة لدونالد ترامب ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.
وأعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.
وقللت شركة غازبروم نفت الروسية للنفط من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، الجمعة.
وقالت غازبروم نفت، التي فرضت عليها بريطانيا عقوبات أيضا، إنها ستواصل العمل وستحافظ على استمراريته رغم العقوبات التي وصفتها بأنها "بلا مبرر وبلا شرعية ومخالفة لمبادئ المنافسة الحرة".
وأضافت الشركة، في بيان، "كانت غازبروم نفت تستعد دوما لمختلف الاحتمالات السلبية للعقوبات على مدار العامين الماضيين. كما تخضع الشركة بالفعل لعقوبات أجنبية أحادية الجانب منذ عام 2022، لذا أُخذ بالفعل كثير من هذه القيود في الاعتبار في عمليات التشغيل".
من جهتها، أفادت شركة إنغوستراخ التي استهدفتها العقوبات أيضا بأنها تعمل بشكل طبيعي وتفي بجميع التزاماتها تجاه العملاء.
وقالت "هذا القرار، الذي يأتي في الأيام الأخيرة للإدارة الأميركية، يقوض السلامة البحرية وحماية البيئة واستقرار حركة الشحن العالمي، من خلال استهداف شركة تأمين ذات سمعة طيبة ورأس مال جيد".
إعلانوأضافت "إخراجنا من السوق يُحدث فراغا ستشغله حتما شركات تأمين ليس لديها القدرة أو الرغبة في ضمان الامتثال أو دفع مطالبات".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على:
غازبروم وسورغوتنفتيغاز الروسيتين وهما من أكبر منتجي النفط في روسيا. 183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يُسمى بأسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية. عدد كبير من تجار النفط، ومقدمي خدمات حقول النفط. مسؤولين في قطاع الطاقة الروسي. شركتين روسيتين تعملان في مجال التأمين البحري، وهما إنغوستراخ ومجموعة ألفاستراخوفاني.كما ألغت وزارة الخزانة أيضا مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.
وتهدف العقوبات إلى تقليص إيرادات النفط التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب التي اندلعت في فبراير/شباط 2022.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بيان، إن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها…".
وأضافت "عبر إجراءات اليوم، فإننا نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية".
وأفاد مسؤول أميركي إن العقوبات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا.
وقال المسؤول "لا توجد خطوة في سلسلة الإنتاج والتوزيع لم تتأثر، وهذا يمنحنا ثقة أكبر في أن التهرب (من العقوبات) سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لروسيا".
وقال أحد المسؤولين أيضا "نتوقع أن استهدافنا المباشر لقطاع الطاقة سيزيد هذه الضغوط على الاقتصاد الروسي، والتي دفعت بالفعل التضخم إلى ما يقرب من 10%، وسيعزز التوقعات الاقتصادية القاتمة لعام 2025 وما بعده"، وفق ما أوردت رويترز.
إعلانمن جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة إكس، إن الإجراءات التي أعلنت اليوم "ستوجه ضربة قوية" إلى موسكو.
وأضاف "كلما انخفضت عائدات روسيا من النفط… اقتربت استعادة السلام".
وذكر المستشار الاقتصادي والأمني الكبير في البيت الأبيض داليب سينغ، في بيان، أن التدابير "هي أهم عقوبات حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو أكبر مصدر للإيرادات في حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين".
تأثير العقوبات على سوق النفط العالميةمن جانبها، قالت مصادر في تجارة النفط الروسي وقطاع التكرير الهندي إن العقوبات ستتسبب في تعطيل كبير لصادرات النفط الروسية إلى المشتريين الرئيسيين لها، الهند والصين.
وقفزت أسعار النفط 3% تقريبا، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر وسط تأهب بين المتعاملين لتعطل الإمدادات جراء حزمة العقوبات الأميركية الكبيرة، التي تستهدف إيرادات روسيا من النفط والغاز.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.84 دولار أو 3.7% إلى 79.76 دولارا للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن تجاوزت 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.65 دولار، أي 3.6%، إلى 76.57 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 3 أشهر أيضا.
وقال محللون من جيه.بي مورغان في مذكرة، اليوم الجمعة، "نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول… من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال".
وذكر الأمين المساعد لموارد الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية جيفري بايات إن هناك كميات جديدة من النفط من المتوقع إنتاجها هذا العام من الولايات المتحدة وجيانا وكندا والبرازيل، ومن المحتمل أيضا من الشرق الأوسط، ستعوض أي إمدادات روسية.
إعلانوقال بايات لرويترز "نرى أننا لم نعد نتأثر بشح المعروض في الأسواق العالمية بالطريقة التي كنا نتأثر بها حينما كشفنا عن آلية السقف السعري".
وتأتي الخطوة التي أُعلنت أمس بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على بنوك منها غازبروم بنك، أكبر وسيلة تربط روسيا بقطاع الطاقة العالمي، وعقوبات في وقت سابق من العام الماضي على عشرات الناقلات التي تحمل النفط الروسي.
وتعتقد إدارة بايدن أن عقوبات نوفمبر/تشرين الثاني أسهمت في دفع الروبل الروسي إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة النفط الروسی قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية