تيك توك تحذر من عواقب كبيرة إذا سمحت المحكمة العليا الأمريكية بحظره
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
حذر محامي شركة تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، من إنه إذا كان بإمكان الكونجرس أن يتخذ إجراء بحظر تيك توك، فإنه يمكنه ملاحقة شركات أخرى أيضًا، وفق ما ذكرت صحف دولية.
جاء ذلك خلال مناقشات المحكمة العليا بشأن قانون من شأنه أن يجبر على بيع تطبيق الفيديو القصير أو حظره في الولايات المتحدة،
وسعت الشركات، على أقل تقدير، إلى تأخير تنفيذ القانون، الذي تقول إنه ينتهك حماية التعديل الأول للدستور الأميركي ضد تدخل الحكومة في حرية التعبير.
وزعم نويل فرانسيسكو، ممثل تيك توك وبايت دانس، أن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون من شأنه تمكين التشريعات التي تستهدف شركات أخرى على أسس مماثلة.
تعد تيك توك منصة يستخدمها حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد.
وأقر الكونجرس هذا الإجراء العام الماضي بدعم ساحق من الحزبين، حيث استشهد المشرعون بخطر استغلال الحكومة الصينية لتيك توك للتجسس على الأمريكيين وتنفيذ عمليات نفوذ سرية.
ووفق ما قالت الصحف، قدم محامي تيك توك والشركة الأم للمنصة بايت دانس الصينية تحذيرا خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.
ووقع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانونا وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء، والموعد النهائي للتخلي عن التطبيق هو عشية تنصيب دونالد ترامب، الذي يعارض الحظر، رئيسا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ترامب بايدن تيك توك المحكمة العليا حظر المزيد المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.