تجديد حبس مقاول بتهمة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس مقاول 15 يوما على ذمة التحقيق ، بتهمة النصب على المواطنين بعدما اوهمهم بقدرته على توفير وحدات سكنية واستولى منهم على اموال.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ المالية.
بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق اخر فقد قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، إحالة سائق تروسيكل، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم لاتهامه بقتل سيدة وسرقتها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 9 فبراير 2025 المقبل، للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17006 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3170 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بأن المتهم "محمد س ع"، 34 سنة، سائق تروسيكل، مقيم بالصالحية مركز طوخ القليوبية، لأنه في يوم 25 / 5 / 2024، بدائرة مركز طوخ، محافظة القليوبية، قتل المجنى عليها عواطف رياض إبراهيم الوزيري، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه إليها بمسكنها مستغلاً الجيرة بينهما وكونها طاعنة في السن حيث أمنته، وما أن ظفر بها حتى باغتها وأشهر في مواجهتها سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنه استقرت بصدرها، فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.
وأضاف أمر الإحالة، أن اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في سرقة محتويات المسكن والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها قبل مفارقتها الحياة والتارك لأثر جروح بأن توجه إلى مسكنها شارعا في الاستيلاء على أية منقولات به إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو أنه وحال ارتكاب جريمته محل التهمة المار بيانها تعالت صيحات واستغاثات المجني عليها مفر هاربا خشية ضبطة والجريمة متلبسا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز وغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات النصب على المواطنين وحدات سكنية معلومات جنائية قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة المبالغ المالية محكمة جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية