تعز.. إقرار تشكيل لجنة لدراسة مطالب المعلمين وإنهاء الإضراب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أقر اجتماع في محافظة تعز برئاسة محافظ المحافظة، نبيل شمسان، مع الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين، عبد الرحمن المقطري، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ومعالجة مطالب المعلمين، تمهيداً لاستئناف العملية التعليمية في مدارس المحافظة.
الاجتماع، الذي حضره مدراء مكاتب التربية والتعليم، عبد الواسع شداد، والخدمة المدنية، فضل الشيباني، والمالية، الدكتور محمد السامعي، شهد إشادة المحافظ بتعاون نقابة المعلمين ووعيها بخطورة توقف التعليم على مستقبل الطلاب.
ووجّه شمسان بتشكيل اللجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية، وعضوية ممثلين عن النقابة ومكاتب التربية والخدمة المدنية والمالية، لمعالجة قضايا المعلمين ووضع حلول مستدامة.
وأكد شمسان خلال كلمته أن السلطة المحلية تسعى جاهدة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز مكانتهم، واصفاً إياهم بأنهم "اللبنة الأساسية لبناء عقول الأجيال القادمة".
من جهته، ثمّن الأمين العام لنقابة المعلمين، عبد الرحمن المقطري، اهتمام المحافظ بقضايا المعلمين وتشكيل اللجنة لمعالجة المطالب التي تقدمت بها النقابة، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش المطالب بشفافية، وأثمر عن توافق لاستئناف العملية التعليمية.
وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم، عبد الواسع شداد، أن اللجنة المشتركة ستعمل بالتنسيق مع النقابة على المستويين المحلي والمركزي لدراسة المطالب وإيجاد حلول مناسبة، مؤكداً التوصل إلى اتفاق لاستئناف التعليم في مدارس المحافظة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز مدينة تعز اضراب نبيل شمسان اليمن
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.