القنصلية العراقية تبدأ عملها رسميا في محافظة أصفهان وسط ايران
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بدأت القنصلية الإيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، نشاطها رسميا بتقديم أوراق اعتماد القنصل العام العراقي إلى محافظ أصفهان "مهدي جمالي نجاد".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، بان القنصل العام العراقي في محافظة إصفهان (وسط البلاد)، "أحمد لطيف علي"، قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى المحافظ "مهدي جمالي نجاد"، ايذانا ببدئ مهام القنصلية العامة العراقية عملها رسميا في هذه المحافظة الإيرانية.
وفي تصريح له خلال هذا اللقاء الذي جرى اليوم السبت، قال جمالي نجاد: إن محافظة اصفهان تسعى منذ العام الماضي إلى إنشاء قنصليات لعدة دول صديقة وجارة للجمهورية الاسلامية الايرانية، بما فيها تركيا والعراق حيث تحقق هذا الأمر اليوم بفضل الجهود المبذولة على مرّ الأشهر القليلة الماضية؛ معلنا ان القنصلية العامة العراقية بدات عملها رسميا في اصفهان.
وأشار محافظ إصفهان، إلى "ثلاث أولويات للمحافظة في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي"، مؤكدا بأن "هذه الرؤى الثلاث تمثل مدخلا للدبلوماسية النشطة مع الدول الأخرى".
وأضاف : إن محافظة اصفهان، بفضل قدراتها العلمية والصناعية والتكنولوجية والطبية الكبيرة، تسعى للحصول على مكانتها العالمية، وافتتاح القنصلية العراقية في اصفهان سيسهل هذه العملية.
من جانبه، أعرب القنصل العراقي العام في محافظة اصفهان، عن سعادته ببدء عمله رسميا، واكد استعداده للتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، وإن هذا اللقاء يمثل بداية للتعاون بين الجانبين.
وأكد القنصل العام العراقي، في هذا اللقاء، على تقديم أقصى قدر من التعاون مع إصفهان، مشيرا إلى حرصه للتعاون والترويج في مجالي السياحة الصحية والعلمية؛ لافتا الى مباحثاته مع مدير مدينة الصحة في اصفهان لتفعيل هذه الإمكانات.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی محافظة
إقرأ أيضاً:
"إسرائيل" تمدد إغلاق مكتب "الجزيرة" وحظر عملها لـ 90 يوماً إضافياً
القدس المحتلة - صفا
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" في القدس المحتلة وحظر عملها داخل فلسطين المحتلة لمدة 90 يوماً إضافياً، وذلك للمرة الـ14 على التوالي.
ويشمل القرار منع الشركات المحلية من تقديم خدمات البث للشبكة، وحجب مواقتعها الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة لها، وذلك بموجب التشريع الإسرائيلي الذي يمنح السلطات صلاحية حظر وسائل الإعلام الأجنبية.
وكانت شبكة "الجزيرة" قد رفضت مراراً وتكراراً الاتهامات الإسرائيلية التي تُتخذ ذريعة لإغلاق مكاتبها، مؤكدة أنها افتراءات تهدف إلى تقييد العمل الصحفي ومصادرة حرية الصحافة.