تشاد تتسلم القاعدة العسكرية في أبيشي من القوات الفرنسية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تسلمت السلطات التشادية يوم السبت من القوات الفرنسية رسميا القاعدة العسكرية في أبيشي.
وأقيمت مراسم التسليم، التي ترأسها وزير القوات المسلحة والمحاربين القدامى التشادي إسحاق مالوا جاموس، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وتظهر الصور التي نشرتها الصحافة المحلية جنودا فرنسيين يصعدون على متن طائرات، إيذانا بمغادرتهم رسميا.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعيدت قاعدة "فايا" العسكرية الفرنسية، إلى الجيش التشادي، بعد أقلّ من شهر على الإعلان المفاجئ عن فسخ الاتفاقات العسكرية بين باريس ونجامينا، بحسب ما أعلنت هيئة الأركان التشادية في بيان.
وغادر جنود فرنسيون لا يعرف عددهم بالضبط "فايا" برّا إلى نجامينا التي تقع على مسافة أقلّ بقليل من 780 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، وفق ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي".
وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية إن "إعادة (القاعدة) تأتي وفقا للجدول الزمني المحدّد مع الشريك التشادي وتتبّع مجريات الخطّة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش التشادي القوات الفرنسية السلطات التشادية المزيد
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية