باجمالى 1300 كيلو.. ضبط 26 جوال دقيق مدعم بقنا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تمكنت حملة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، من ضبط 26 جوال دقيق بلدى، خاص بالمخابز، داخل مخزن بمركز فرشوط، قبل بيعها في السوق السوداء، ضمن الحملات التي تشنها المديرية لضبط الأسواق.
قال حسن القط، وكيل وزارة التموين بـ قنا، إن الحملة التي شنتها المديرية تمكنت من ضبط مخزن لتجميع الدقيق البلدي بمركز فرشوط بقصد بيع الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز وبيعه في السوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، وذلك من خلال الحملات التفتيشية للمديرية، بالاشتراك بين إدارة الرقابة بالمديرية وإدارة تموين دشنا وإدارة تموين فرشوط.
وتابع وكيل وزارة التموين بـ قنا، بأن المضبوطات كانت عبارة عن ٢٦ جوال دقيق بلدى خاص بالمخابز زنة الجوال ٥٠ كجم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وجارى استكمال باقي الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار القط، إلى أن الحملة شارك فيها محمد أبوالمجد، رئيس قسم الرقابة بالمديرية التموين، وأحمد جمال الدين، مدير إدارة تموين دشنا، وأشرف فوزى، مدير إدارة تموين فرشوط، ومفتشي الرقابة بإدارة تموين فرشوط.
وأضاف وكيل وزارة التموين بـ قنا، أن الحملات مستمرة بكافة مراكز المحافظة، لضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من تقديم منتجات وسلع غذائية صحية وبجودة مناسبة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تضر بصحة المواطن أو تضر بالمال العام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا السوق السوداء مديرية التموين فرشوط المزيد بـ قنا
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.