رئيس مجلس الدولة يلبي دعوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
لبّى المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة دعوة كريمة من المستشار محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية الشقيقة للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التي عقدتها محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية يوم ٩ يناير ٢٠٢٥ بمدينة طنجة المغربية تحت عنوان "الدور الإنشائي للقضاء الإداري".
شارك في هذا الحدث وفد رفيع المستوى من مجلسالدولة، حيث قدّم رئيس المجلس عظيم الشكر والامتنانعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد سيادته علىأهمية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ترسيخالمبادئ القانونية وتطوير منظومة العدالة.
تأتي هذه المشاركة تجسيدًا للحرص على تعزيز جسورالتعاون بين المؤسسات القضائية، ودعمًا للمبادراتالعلمية على المستوى الدولي التي تسهم في تعميقالفهم القانوني والإثراء المتبادل بين الأنظمة القضائيةالمختلفة.
وقدم المستشارون أعضاء مجلس الدولة خلالالندوة عرضًا لعدد من الأبحاث الرائدة والمتقدمة في مجالالقضاء الإداري الإنشائي، كما ناقشوا التجاربوالممارسات القضائية الحديثة والمبادئ التي استقرتعليها المحكمة الإدارية العليا المصرية والتي تسهم فيضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.
وتقدّم رئيس مجلس الدولة بالشكر والتقدير للمستشار عبدالعتاق فكير الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية، مشيدًا بالمستوى الرفيع للندوةوما شهدته من مداخلات علمية مثمرة من جانب السادةقضاة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة والتي أثرتالنقاش القانوني.
وفي ختام الندوة، أعرب الوفد المشارك عن تطلعه إلىتعزيز العلاقات الثنائية بين الجهات والهيئات القضائيةبالبلدين المصرية والمغربية وتبادل الخبرات لتحقيق مزيدمن التطور والارتقاء بالممارسات القانونية والقضائية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحقوق والحريات العلاقات الثنائية المؤسسات القضائية الندوة العلمية الدولية رئيس مجلس الدولة قضاة محكمة الاستئناف مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.