رئيس مجلس الدولة يلبي دعوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لبّى المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة دعوة من المستشار محمد عبد النباوي – الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية الشقيقة للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التي عقدتها محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية يوم ٩ يناير ٢٠٢٥ بمدينة طنجة المغربية تحت عنوان "الدور الإنشائي للقضاء الإداري".
شارك في هذا الحدث وفد رفيع المستوى من مجلس الدولة، حيث قدّم رئيس المجلس عظيم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة
وأكد على أهمية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير منظومة العدالة.
تأتي هذه المشاركة تجسيداً للحرص على تعزيز جسورالتعاون بين المؤسسات القضائية، ودعماً للمبادراتالعلمية على المستوى الدولي التي تسهم في تعميقالفهم القانوني والإثراء المتبادل بين الأنظمة القضائيةالمختلفة.
وقدم المستشارون أعضاء مجلس الدولة خلال الندوة عرضًا لعدد من الأبحاث الرائدة والمتقدمة في مجالالقضاء الإداري الإنشائي
كما ناقشوا التجارب والممارسات القضائية الحديثة والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا المصرية والتي تسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.
وتقدّم رئيس مجلس الدولة بالشكر والتقدير للمستشار عبدالعتاق فكير – الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية، مشيداً بالمستوى الرفيع للندوة وما شهدته من مداخلات علمية مثمرة من جانب قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة والتي أثرت النقاش القانوني.
وفي ختام الندوة، أعرب الوفد المشارك عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهات والهيئات القضائيةبالبلدين المصرية والمغربية وتبادل الخبرات لتحقيق مزيدمن التطور والارتقاء بالممارسات القانونية والقضائية
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد عبود مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة كرم الضيافة محكمة الاستئناف طنجة المغربية المؤسسات القضائية قضاه التعاون الاستقبال الوفد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.