ضربة جزاء الهلال تُشعل الجدل بين سمير عثمان ومحمد فودة .. فيديو
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
ماجد محمد
شهدت مباراة الهلال والعروبة في دوري روشن السعودي جدلاً واسعًا حول صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الهلال في الدقيقة 13 من عمر المباراة.
وتضارب الآراء حول هذه الحالة بين الخبراء التحكيميين، حيث أيد محمد فودة قرار الحكم، بينما عارضه سمير عثمان.
من جانبه، أكد الخبير التحكيمي محمد فودة على صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للهلال، مشيرًا إلى أن لاعب العروبة قام بمسك لاعب الهلال محمد القحطاني باليد، مما أثر على توازنه وسقوطه داخل منطقة الجزاء.
وأشار فودة، إلى أن زاوية رؤية الحكم كانت واضحة، ولم تكن هناك حاجة لاستعانة بتقنية VAR.
من جهة أخرى، اعتبر الخبير التحكيمي سمير عثمان أن الاحتكاك بين لاعبي الفريقين كان بسيطًا ولا يستدعي احتساب ركلة جزاء.
وأوضح، أن اللاعب سقط للأمام، مما يشير إلى أنه لم يتعرض لسحب قوي من قبل مدافع العروبة.
وطالب عثمان بمراجعة اللعبة من خلال تقنية VAR بالسرعة الطبيعية، بدلًا من الإعادة البطيئة.
الجدير بالذكر أن، الهلال سجل هدف التقدم من ركلة الجزاء التي احتسبت لصالحه، وهو ما منحهم الأفضلية في المباراة، والتي انتهت بفوز ساحق للهلال بنتيجة 5-0.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/8ddb88zcH9bKkU7Z.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العروبة الهلال دوري روشن ركلة جزاء الهلال سمير عثمان محمد فودة
إقرأ أيضاً:
كلمات مؤثرة من القاضى لحظة الحكم بإعدام ومؤبد لقاتلى شاب لسرقته.. فيديو
قدم "اليوم السابع" بثا مباشرًا لحظة نطق المستشار جمال زغلول البغدادى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، بالحكم بإجماع الآراء بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد للمتهم الثانى فى قتل شاب بدافع السرقة، وذلك بعد وصول الرأى الشرعى من فضيلة مفتى الجمهورية فى إعدام الاول، حيث صدر الحكم، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين والمستشار عمر أحمد فتحى والمستشار محمد جميل خلف الله، ومحمد أسامة زبيب وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة مينا مجدي.
فى بداية الجلسة قال القاضي: "بسم الله الرحمن الرحيم الأحكام والقرارات فى القضيةرقم 32690 لسنة 2024 جنايات ثان الرمل كانت النيابة العامة ،قد اتهمت المتهمين كل من " م.ع.م" و " ع.م.ع" لقتلهم المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدت العزم المصمم على قتله اثر رغبه عارمه فى تدبير قوتهم من مال حرام، أن ما سبت للمحكمة قتل المجنى عليه " ا.ف.ف" حيث أنه ما نسب المتهم الثانى ارتكابه الواقعة، إذ ما سبت المحكمة لما لها من سلطه واسعه إذا والاستدلال والتحقيق أنه ارتكب اشترك أو شارك فيها كان جزاؤه الإعدام وان المتهم الأول كان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجنى عليه جزاء وفاقا.
واضاف ، أقول للمتهمين لقد جئتم شيئا نكرا دون واقع من ضمير ابى شيطانكم اللى أن تنغمس ايديكم بدم المجنى عليه لتذهق روحه الطاهرة ولا ذنب له إلا أن ساقته الأقدار بطريق طمع الطامعين وغدر الغادرين بجريمة تهتز لها القلوب و يشيب لهولها الوجدان جاءت افعللكم مليئة بالخسة والدنائة تلوم عن وحشية تدلل على قسوة وبشاعة جريمة خلفت ورائها مجتمع ثائرا من فعلتكم التى ابى الله اللى أن يماط عنها أن تمثلوا أمام المحكمة لتناول عقابكم عن ما اقترفته ايديكم من ظلم وطغيان بحكم راضع يهداء روح المجنى عليه ويعيد إليه حقه وذويه المقلوبين وحق المجتمع له فى مواجهة هذا الجرائم البشعة وقال تعالى ولكم فى القصاص حياة يا اولى الألباب لعلكم تتقون .
وتابع :"أيها المتهمين، أى جرما قد اقترفتموه لقتل نفسا بغير حق ودون رد فاليوم لا ننظر إليكم ولارحمة لكم ولا تأخذكم المحكمة بمنفس من رحمه جزاء بما فعلتماه ،لذلك حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالاعدام شنقا وبمعاقبة المتهم الثانى بالسجن المؤبد والزامتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة" .
تعود احداث القضية المقيدة برقم 32690 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهمان بقتل المجنى عليه بغرض السرقة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، الى قيام كل من " م.ع.م" طالب و " ع.مظع" عامل ، بقتل المجنى عليه " ا.ف.ف" بقصد سرقة أمواله ومتعلقاته كرها عنه وذلك حال تواجدهما اعلى سطح احد المساجد ، حيث أنهما ما أن شاهدوا المجنى عليه ، حال تحدثه بالهاتف المحمول ،حتى اختمر فى ذهنما سويا قتل المجنى عليه وسرقة هاتفه المحمول ومتعلقاته ، فاعدا حجر كبير الحجم ووضعاها على حافة سطح المسجد وانتظرا حتى جلوس المجنى عليه ملاصقا للجدار الخاص بالمسجد مستندا على ظهره فحمل المتهم الأول الحجارة واسفطها على رأس المجنى عليه قاصدين من ذلك قتله والاستيلاء على متعلقاته ونزلا لمكان تواجد جثمان المتوفى فوجداه غارقا فى دمائه ، فاستوليا على الهاتف المحمول وأمواله واقتسماها فيما بينهم وكذلك بطاقة الرقم القومى خاصته ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.
مشاركة
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك