أحزاب تعز تدعو لضبط الإيجارات والحد من ارتفاعها
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
طالبت الأحزاب السياسية في محافظة تعز بضرورة معالجة أزمة ارتفاع إيجارات المنازل، مشددة على خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين واستقرار المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأصدرت الأحزاب بيانًا دعت فيه إلى تنفيذ قرار المحافظ رقم 23 لسنة 2024م، الذي يهدف إلى ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية.
وأكدت الأحزاب أهمية استمرار القيادة السياسية في إجراء الإصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لقطع دابر الفاسدين ومعالجة أوضاع المعلمين. كما دعت إلى تسريع الجهود لإصلاح الاختلالات الإدارية وتحسين الخدمات العامة بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية.
وفي سياق آخر، شددت الأحزاب على أهمية تنفيذ القرارات المتعلقة بضبط سوق غاز المركبات والحافلات، وتنظيم عمل محطات الوقود بما يتوافق مع القانون ومعايير السلامة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة.
ختامًا، دعت الأحزاب إلى توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار المجتمعي ومعالجة التحديات التي تواجه سكان محافظة تعز.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية