مجلس النواب يوافق على المواد 64 و 65 و 66 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (65) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة".
كما وافق مجلس النواب، على المادة (64) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
ووافق مجلس النواب على المادة (66) والتي تنص على: يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.
وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.
من جانبه دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة الشهود الخصوم قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سوريا ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لإلغاء “قانون قيصر”
البلاد (دمشق)
رحبت وزارة الخارجية السورية بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر” ضمن ميزانية الدفاع الوطني، معتبرة أنه نتيجة لمسار دبلوماسي بنّاء قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الخطوة تمثل محطة محورية لفتح مسار جديد للتعاون، يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها السوريون بفعل العقوبات.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنًا في حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ إلى استكمال إلغاء المنظومة التنفيذية وفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين.
وأقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمنًا مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” الصادر عام 2019.
وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتًا مقابل 112 في خطوة وصفت بأنها الأكثر حساسية في مسار المشروع، وتمهد لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من القيود والعزلة.
ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه في الأسبوع المقبل، وسيحال لاحقًا عند الموافقة عليه إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.