مجلس النواب يوافق على المواد 64 و 65 و 66 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (65) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة".
كما وافق مجلس النواب، على المادة (64) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
ووافق مجلس النواب على المادة (66) والتي تنص على: يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.
وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.
من جانبه دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة الشهود الخصوم قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة العامة بدائرة الأقصر للمحافظ عن انتخابات النواب: " تختلف تمامًا عما قبل الإلغاء"
أكد المستشار محمد عبد المقصود رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى بالأقصر؛ أن انتخابات مجلس النواب في مرحلة الإعادة للمرحلة الأولى المُلغاة تختلف تمامًا عن الجولة المُلغاة.
وجاء تصريح رئيس اللجنة ردًا على استفسار المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر حول أجواء الانتخابات هذه الجولة؛ خلال تفقده لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بالكرنك في إطار متابعته للعملية الانتخابية باللجان.
وكانت الأقصر شهدت إجراء انتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر؛ ضمن الدوائر الـ30 الملغاة بحكم الإدارية العليا فى 10 محافظات، وذلك بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
ويبلغ عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في محافظة الأقصر نحو 922 ألف ناخبا، ويتم التصويت داخل 147 لجنة انتخابية فرعية موزعة على 6 مراكز، تحت إشراف قضائي كامل؛ وتضم الأقصر ثلاث دوائر بواقع إجمالي 52 مرشحًا.