رئيس «حماية المستهلك»: 45 مأمور ضبط قضائي لرصد مخالفات الأسواق في الفيوم
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية حقوق المستهلك، خلال اجتماعه مع التجار وأعضاء الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، توفير 45 مأمور ضبط قضائي من خلال الجهاز، لإجراء مسح كامل لكل المحال والسوبر ماركت، وخصوصًا التي تبيع السلع الغذائية، وذلك لرصد أي مخالفات متعلقة بجودة السلع، أو الأسعار.
وأشار «السجيني »إلى أن زيارته اليوم تستهدف عمل مسح كامل للمحافظة، ورصد أبرز الظواهر والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وكشف رئيس الجهاز عن أن هذه الجولة تهدف إلى توصيل رسالة للمستهلك، مفادها إننا إلى جانبه ولن نسمح باستغلاله، وللتاجر إنه لن يتم التهاون معه والسماح له بأي تجاوز، مشيرا إلى أنه سيوجه للتجار الأمناء الشكر والتقدير ليكونوا قدوة للآخرين من خلال منحه شهادة تسمى «صديق المستهلك».
وأفاد، بأن حملة حماية المستهلك من المقرر أن تجوب كل محافظات مصر، خصوصًا قبيل شهر رمضان الكريم.
من ناحيته، طالب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السيدات والمواطنين بعدم شراء السلع وتخزينها قبيل شهر رمضان المبارك وفي مختلف المناسبات لإن ذلك يشجع التجار على الممارسات الاحتكارية بسبب زيادة الإقبال عليها، خصوصًا إن كافة السلع متوافرة ولن تنفذ أو تختفي من الأسواق.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس حماية المستهلك محافظة الفيوم مأمور ضبط قضائي تخزين السلع شهر رمضان المبارك حماية المستهلك صديق المستهلك
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية