وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع رئيسة المجلس القومي للمرأة الجهود المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث جهود تمكين المرأة المصرية.
وفي بداية اللقاء؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى المستشارة أمل عمار على توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قضية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تعد نقطة أساسية في كل محاور وبرامج رؤية الدولة المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت "المشاط" إلى دعم الدولة للسيدات من خلال كل المبادرات، ومنها مبادرة "حياة كريمة" ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن المشروع يعد الأكثر إنسانية على مستوى العالم، حيث يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه يتم من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تعزيز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية من خلال محاوره الشاملة، وذلك بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل، مشيرةً إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرات مواجهة التغيرات المناخية لم تغفل دور المرأة، مشيرةً إلى تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم تخصيص فئة بجائزة التميز الحكومي تحت مسمى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية.
كما أكدت "المشاط"، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، حيث يتم تنفيذ العديد من الشراكات في هذا الصدد من بينها برنامج التمكي الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبها؛ ثمنت المستشارة أمل عمار، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى تعاون المجلس مع الوزارة في عددٍ من البرامج الناجحة لتمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق تقدم فعلي في ملف تمكين المرأة بمحاورها.
وأكدت المستشارة "أمل عمار" على أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكين المرأة، وفي ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها فى جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلًا عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات.
كما لفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى برنامج "تمكين" الذي تم إطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة، مشيرة كذلك إلى مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات والتحول الرقمي والبرامج التدريبية المختلفة لبناء القدرات.
وأكدت "عمار" تقديرها لاستمرار وجود مكون خاص بتمكين المرأة والفتاة في استراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، واكدت على أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتمكين المرأة والفتاة وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية التركيز عليه خلال الفترة المقبلة بجانب ملف تأثيرات التغير المناخي مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المراة في دعم الاقتصاد المصري.
كما تطرقت المستشارة أمل عمار أيضًا إلى أهمية العمل على مؤشرات الدولة الخاصة بالمرأة لتعكس التطورات الخاصة بتمكين المرأة على الأرض؛ معربةً عن اهتمامها بالتعاون مع كافة الوزارات من أجل المزيد من تمكين المرأة في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة تطورات تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، بهدف خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاد وتم مناقشة كيفية تعزيز البرنامج خلال الفترة القادمة وضم المزيد من الشركات للبرنامج ووضع محفزات للشركات للانضمام للمحفز، بالإضافة إلي تدريج البرنامج بإعطاء الشركات درجات مختلفة من الأقل فالأعلى حسب استخدام تلك الشركات لدرجات أعلي من سياسات تخدم تمكين وتنمية المرأة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ثورة 23 يوليو والمرأة المصرية
في الثالث والعشرين من شهر يوليو من كل عام تتجدد ذكرى وطنية عزيزة على قلب كل مصري ومصرية، حيث شهد هذا اليوم العظيم تحولا في مسارات مستقبل الدولة المصرية وكافة قطاعات المجتمع وفي مقدمتها المرأة من خلال ثورة مصرية خالصة سعت لإعادة بناء الوطن واستعادته من استعمار بغيض دام عقودا طويلة وكذلك من نظام ملكي طويل لتجىء شموس الوطن والثورة والحرية.
ومع نسمات ثورة 23 يوليو سعت القيادة السياسية الوطنية إلى تدشين حزمة من برامج الإصلاح الاجتماعي التي هدفت لإعادة كرامة الإنسان المصري والمرأة المصرية، حيث تم إقرار برامج الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الأراضي الزراعية ليتحول الفلاح المصري والمرأة المصرية من أجير لدى الأعيان والإقطاعيين لصاحب وصاحبة الأرض ولتقوم الأسرة المصرية بزراعة أرضها وضخ الإنتاج في الاقتصاد المصري.
وانتقل الأمر من الزراعة إلى مجال الصناعة ليتم إقامة صناعات مصرية خالصة وليتم إنشاء عشرات المصانع على مدار سنوات ما بعد الثورة ولتتوافر صناعات مصرية خالصة ولتتحول الاسر المصرية الى كوادر منتجة وأيدي عاملة قادرة على التشييد والبناء للوطن.
وفي الإطار ذاته سعت الثورة المصرية الى خلق جيل متعلم من فئات المجتمع وبدأت المرأة المصرية تتشارك في السلم التعليمي جنبا الى جنب مع الرجال ولتكون المرأة المصرية عالمة وطبيبة ومعلمة وغير ذلك من المهن المختلفة، وقد برز خلال فترة ما بعد الثورة العديد من النساء المؤثرات في كافة قطاعات المجتمع المصري، وهو ما يدفع للقول أن ثورة 23 يوليو لم تكن ثورة في مجال محدد أو ثورة لتحقيق بعض الأهداف دون الأخرى، بل كانت ثورة لإعادة وطن وبناء أمة جديدة قادرة على العودة للحياه بعد عقود من الاستعمار البريطاني الذي استغل كافة ثروات الدولة وسعى لإنهاك فئات المجتمع وعدم تمكينه من القيام بالدور التنموي لبناء المستقبل.
واستمرت عجلة التنمية عقب الثورة على الرغم من كافة التحديات التي واجهت مجتمعنا المصري سواء التحديات الإقتصادية وكذلك التحديات المجتمعية إلى جانب وقوف العالم الخارجي ضد الرغبة المصرية في البناء والتنمية والاستقرار، وهو ما تمثل في العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956 والتي ضربت المرأة المصرية خلاله أعظم الدروس في المقاومة والصمود والتحالف مع المجتمع في سبيل نصرة الوطن وإقامة الدولة وإعادة الحياة من جديد في ظل تحديات كبرى واجهت المستقبل المصري.
جملة القول، إن ثورة 23 يوليو 1952 لم تكن مجرد حراكا وطنيا بل كانت تحولا جذريا في مفاصل الدولة المصرية من خلال إرادة وطنية سعت لإقامة نظاما مجتمعيا يتشارك فيه الجميع من أجل الوطن ومن أجل رفعة شأن الدولة المصرية خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية العديدة التي واجهت الدولة واستطاعت أن تتجاوزها سعيا لبناء وطن مصري خالص تكون المرأة أحد مقوماته وركائز التنمية فيه.
اقرأ أيضاًبحضور نخبة من المفكرين.. «المنتدى المصري لتنمية القيم» يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو الليلة
كيف تغيرت أوضاع المصريين بعد ثورة 23 يوليو؟
الدكتور صفوت الديب يكشف لـ «حقائق وأسرار» كواليس حصرية عن ثورة 23 يوليو
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟