زوج يتهم زوجته بالنشوز والاستيلاء على 1.9 مليون جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
"زوجتي بعد 18 عاما من الزواج هجرت مسكن الزوجية، وشهرت بي، ولاحقتني بالسب والتشهير، واستولت على مدخراتي بقيمة 1.9 مليون جنيه، ورفضت حل الخلافات بشكل وديا"..كلمات جاءت على لسان زوج، بدعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طالبتها برد المبالغ التي استولت عليها، بعد أن طلبت مني الطلاق للضرر ولكنها رفضت، وقالت انها استولت عليهم مقابل سنوات عمرها التي ضاعت برفقتي خلال الزواج، وحرضت أولادي ضدي لمقاطعتي".
وأكد:"أثبت تحايلها علي وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي بعد 18 عام زواج، بخلاف سبها لي وتعرضي للتهديد والتشهير بسمعتي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بعد أن بددت أموالي، ولاحقتني بدعاوي الحبس والنفقات الوهمية، بخلاف محاولتها إيذائي والتعدي علي بالضرب".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
رد على الأستاذ طارق الجزولي: بين شرف الكلمة وجبن التحرير
السيد رئيس تحرير سودانايل،
قرأت بيانكم الذي قررتم فيه سحب مقالي المعنون “*قرناص: عار الدولة ولذة الطاعة”*، وقد دُهِشتُ لا من سحب المقال في ذاته، بل من لغة البيان التي بلغت من التهويل ما يجعل القارئ يظن أنه أمام دعوة للتحريض، لا تأملًا في أنماط الطاعة والانضباط التي شكّلت بنية الوعي السوداني في ظل دولة الإنقاذ.
لقد اتهمتم المقال بتجاوز حرية التعبير إلى “الإسفاف والتناول الشخصي”، بينما لم يتضمن المقال – نصًا أو تضمينًا – اسمًا معينًا ولا إساءةً شخصية لأي فرد. ما فعله المقال هو تفكيك خطاب الطاعة الذي تربّى عليه جيل كامل من الكُتاب والمثقفين في حضن الدولة السلطوية، ومن بينهم الأستاذ طارق الجزولي، الذي تحول جسده اللغوي إلى أداة للتهذيب والتأنيب، بلغة أخلاقية تقمع في ظاهرها ما تدعي إصلاحه.
لقد قلت في المقال، وأعيد هنا قوله، إن أخطر ما فعلته الدولة ليس القتل وحده، بل استبطان الناس لأخلاقيات الطاعة والتبرير والتجميل. وإن نقد هذه الأخلاقيات لا يعني إهانة من يحملها، بل يعني مساءلة بنيتها، مساءلة خطاب “الأب/الدولة” الذي ما زال يرعى الثقافة السودانية ويملي عليها ما يجوز وما لا يجوز.
وإذا كان المقال مؤلمًا، فلأنه وضع الإصبع على جرح مستور: جرح الطاعة المقنعة بلغة العفاف، وجرح الانضباط المقنّع بلبوس النصح. أما ما اعتبرتموه “إسفافًا”، فهو في حقيقته استعارات صادمة، نعم، لكنها ضرورية لفهم كيف تتنكر الدولة في هيئة جسد، وكيف يُعاد إنتاج العبودية الطوعية عبر رموز ناعمة.
ومن المؤسف أن تنحاز صحيفتكم، التي احترمناها طويلًا، إلى منطق الاعتذار لا للقارئ، بل لمن مسّه المقال برمزيته، في سابقة لا تُشرف تاريخ سودانايل الذي لطالما تصدّرت ساحة التعبير الحر. بل الأدهى أن تصفوا المقال بأنه “يشين الصحيفة”، لا لخلل في منطقه، بل لأنه هزَّ سياج الوقار الكاذب الذي يحتمي به بعض رموز الاستبداد الناعم.
أي مهنية هذه التي تتبرأ من نص تحليلي صادم، بينما تتيح لمنظري الطاعة إعادة إنتاج خطاب السلطة بلا مراجعة؟ وأي “شرف للمهنة” تُدافع عنه صحيفة تتنكر لكاتبها وتقدّم اعتذارًا خاصًا لسفيرة، لا لأن المقال ذكرها، بل لأن شبح النقد اقترب من حقلها الرمزي؟
لقد أخطأتم مرتين: مرة بسحب النص دون نقاش أو حق للكاتب في الدفاع، ومرة ثانية حين أدنتم النص بلغة لا تليق إلا بمنبر فقد أعصابه أمام مقال فكري. وإنني إذ أردّ، لا أطلب إعادة النشر، بل أعيد للقارئ حقه في التفكير مجددًا في النص الذي هزّكم، لا لأنه مسّ شرف الناس، بل لأنه سأل: ما معنى الشرف حين يصبح طاعة عمياء لسلطة صامتة؟
الدكتور الوليد علي مادبو
auwaab@gmail.com
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم