الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية تعتزم ضخ 30 مليون دولار بمصر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تعتزم الشركة "السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية"، ضخ 30 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر هذا العام، بحسب ما قاله أحمد عطا العضو المنتدب للشركة.
وأفاد عطا بأن شركته تستهدف الاستثمار عبر عدة قطاعات، حيث "تبحث عن فرصة استثمارية بديلة في قطاع الزجاج، وذلك بعد توقف المفاوضات مع الحكومة المصرية حول شراء حصة 70% من شركة "النصر للزجاج والبلور"، كما تسعى للاستحواذ على شركة في قطاع الملابس الجاهزة ذات التوجه التصديري، إضافة إلى تعزيز حجم استثماراتها في شركاتها الحالية، كما تعتزم إضافة خط إنتاج جديد لشركة "إتيكو" للمحاليل الطبية، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية.
تأسست الشركة "السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية "عام 1975، من خلال اتفاقية بين حكومتي مصر والسعودية، وهي مملوكة مناصفة بين الدولتين، ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة نحو 77 مليون دولار.
تمتلك "السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية"، محفظة متنوعة من الاستثمارات في قطاعات مختلفة، أبرزها في القطاع الدوائي عبر شركات "أكتوبر فارما" و"إتيكو" للمحاليل الطبية و"الشركة العربية للعبوات الدوائية"، كما تمتلك حصصاً في كل من شركة "المالية والصناعية المصرية"، و"النساجون الشرقيون" للسجاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، صاحب مكتب أعمال يدعى “ب.الهواري” غيابيا بتهمة النصب والاحتيال راحت ضحيتها سيدة استغل حاجتها لتسوية وضعية ابنها بإيطاليا بإيهامها بانشاء شركة مختصة في الاستيراد والتصدير بشراكة جزائرية_ إيطالية،بغية توظيف ابنها بها وإيهامها بمباشرة إجراءات التاسيس وسلبها رفقة رعيتين إيطاليتين مجهولين مبالغ مالية تقدر بـ8 آلاف اورو وآخر يقدر بـ143 مليون سنتيم.
ملابسات القضية حسب ما اكدته الضحية اليوم في جلسة المحاكمة ، أنها تعرفت على المتهم” ب.الهواري” المنحدر من ولاية تيارت، عن طريق إحدى صديقاتها، على أساس أنه صاحب مكتب أعمال بالعاصمة، هذا الأخير وبعدما علم بمعاناة ابنها الذي سافر إلى إيطاليا للدراسة ومعاناته جراء تعرضه لأزمة نفسية أخلطت اوراقه، ومنعه من العودة إلى الجزائر، ومن أجل تسوية وضعيته التي كانت عالقة، عرض عليها الدخول كشريكة في إنشاء شركة تصدير و استيراد لها فرعين أحدهما بالجزائر و الآخر بإيطاليا، بعدما عرفها على رعيتين إيطاليتين ، حيث سلمت له مبالغ مالية في إطار مباشرة إجراءات التاسيس يقدر ب 143 مليون سنتيم، كما سلمت رعيتين ايطاليتين 8 آلاف اورو، كما تكفلت بشراء تذاكر سفر للرعايا الاجانب، غير أن الشركة لم تؤسس، ليختفي هذا الأخير عقب ذلك، كما لم تستطع التوصل للرعيتين الإيطاليتين ، رغم محاولاتها من التنقل إلى إيطاليا وتأسيس محامي لتقديم شكوى و البحث عن المشتبه فيهما، غير أن ذلك لم تكن له أي نتيجة، وأنها حاولت حل المشكل وديا مع المتهم” ب.الهواري” الذي تنقلت لمقر سكناه بتيارت وتواصلت مع والديه غير أن هذا الاخير لم يبد اي استعدادا لارجاع اموالها.
دفاع الضحية أشار في فحوى مرافعته لتعرض موكلته للنصب و الاحتيال من قبل المتهم الغائب ” ب.الهواري” والذي قام باستغلال ضعفها بمرض ابنها وسوء احواله بإيطاليا، بإيهامها بالشراكة ومنح ابنها فرصة التوظيف بفرع الشركة بإيطاليا، وسلبها أموالها. وطالب بإلزام المتهم بدفع 8 آلاف اورو أي ما يعادل 200 مليون سنتيم بالإضافة لمبلغ 143 مليون سنتيم تسلمها منها شخصيا، وتعويض مالي عن كافة الأضرار بقيمة 200 مليون سنتيم.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر المقبل.