شعبة الاستثمار العقاري تدعو لوضع خريطة استثمارية لتقديم محفزات لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى ضرورة وضع خريطة عقارية استثمارية تشمل مختلف محافظات مصر، والترويج لها داخليًا وخارجيًا لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح عبد اللاه أن قطاع العقارات في مصر يُعتبر من القطاعات الواعدة التي تتمتع بفرص استثمارية كبيرة، بفضل الجهود المبذولة من الدولة والقيادة السياسية في تطوير البنية التحتية من طرق وكباري وخدمات مياه وكهرباء، ما ساعد مصر على أن تصبح من الدول المتميزة في هذا القطاع.
وأشار إلى ضرورة أن تحتوي الخريطة العقارية على خطة ورؤية الدولة فيما يخص أنواع الاستثمار العقاري، سواء فندقي أو سكني أو إداري أو تجاري، بناءً على احتياجات كل منطقة.
وأكد على أهمية تضمين الخريطة في هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار، بحيث توفر للمستثمرين المعلومات اللازمة عن المساحات المتاحة، والأنشطة المطلوبة، والمرافق والخدمات المتوفرة.
كما شدد على أهمية تقديم محفزات للمستثمرين، مثل تسهيلات في تسعير الأراضي، ومنح إعفاءات ضريبية مؤقتة للمستثمرين الجدد، وتسهيل منح التراخيص والإقامات أو الجنسية للمستثمرين الذين ينفذون مشروعات داخل مصر.
وأشار عبد اللاه إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع المصرفي في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة، ودعا البنك المركزي لإصدار مبادرة بفائدة ميسرة لشراء وتملك العقارات في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% في عام 2025 مقارنة بعام 2024.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الاستثمار العقاري عبد اللاه اتحاد الغرف التجارية محافظات مصر الاستثمارات القطاع العقاري العقارات وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
تراجع مبيعات البن 5% بعد أزمة الغش.. والشعبة تتحرك لاستعادة ثقة المستهلكين
أثارت أزمة البن المغشوش حالة من الجدل بين المستهلكين خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل الأسواق؛ ورغم تأكيدات الجهات المعنية بأن حالات الغش تقتصر على جهات غير رسمية، فإن المخاوف دفعت شريحة من المستهلكين إلى التردد في الشراء.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة واستعادة الثقة، تبحث شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة عددًا من الإجراءات الجديدة لتعزيز الرقابة على المنتجات، وضمان وصول البن المطابق للمواصفات إلى المستهلك.
وأكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن حالة الجدل التي صاحبت أزمة البن المغشوش أثرت بشكل محدود على السوق، مشيرًا إلى أن مبيعات البن تراجعت بنحو 5% خلال الفترة الأخيرة نتيجة حالة القلق التي انتابت بعض المستهلكين.
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن أي شائعات أو جدل يثار حول المنتجات الغذائية ينعكس بطبيعة الحال على حركة المبيعات، موضحًا أن الانخفاض المسجل لا يزال محدودًا ولا يتجاوز 5%.
مواجهة الغش التجاريوأوضح أن شعبة البن عقدت اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، بمشاركة التجار والمصنعين والمستوردين، إلى جانب ممثلي مديرية التموين، لبحث سبل مواجهة الغش التجاري وتعزيز الرقابة على سوق البن.
وأضاف أن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات، أبرزها إطلاق صفحة رسمية لشعبة البن لنشر البيانات والتصريحات المعتمدة، بما يسهم في مواجهة الشائعات وتوفير المعلومات الصحيحة للمستهلكين، إلى جانب دراسة تطبيق رمز الاستجابة السريع (QR Code) على عبوات البن، بما يتيح للمستهلك التحقق من مصدر المنتج وبياناته بسهولة.
وشدد رئيس شعبة البن على أن حالات الغش التي تم ضبطها لا تعبر عن التجار والمصنعين العاملين داخل المنظومة الرسمية، وإنما ترتبط بجهات غير مرخصة تعمل خارج إطار الرقابة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وحماية حقوق المستهلكين.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح فوزي أن سعر كيلو البن المطحون الطبيعي يتراوح حاليًا بين 520 و680 جنيهًا، وفقًا لنوعية البن والخلطات المستخدمة، داعيًا المستهلكين إلى توخي الحذر وعدم الانجراف وراء الأسعار المنخفضة بصورة غير منطقية، لأنها قد تكون مؤشرًا على منتج غير مطابق للمواصفات.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها