حماس تؤكد للأسرى حريتهم القريبة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي، للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال،"إنهم على موعد مع الحرية القريبة".
وتأتي تصريحات "حماس" تعقيباً على استشهاد الأسير معتز أبو زنيد من مدينة دورا جنوب الخليل، نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال، وبالتزامن مع التطورات الإيجابية التي يمر بها اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما تشير له آخر التقارير.
وقالت الحركة في بيان عبر موقعها الرسمي:"إن الجرائم المستمرة بحق أسرانا في سجون الاحتلال، وعمليات التنكيل والقتل الممنهج التي تنفّذها سلطات الاحتلال الإرهابي بحقهم، والتي كان آخرها استشهاد الأسير معتز أبو زنيد من مدينة دورا جنوب الخليل، نتيجة التعذيب والإجراءات الوحشية؛ هي جرائم حرب مستمرة وانتهاك لكافة القوانين الدولية الخاصة بالأسرى، وترجمة للقرارات الفاشية لحكومة الاحتلال والوزير المتطرّف بن غفير ضد الأسرى في السجون".
وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، للعمل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ووقف الانتهاكات الفظيعة التي يتعرّضون لها على يد الطغمة الصهيونية المتطرفة، كما ندعو المؤسسات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على معاناة أسرانا في السجون، وإعلاء صوتهم والضغط في كافة المحافل للإفراج عنهم".
وتابعت:"إننا في حركة (حماس)، إذ نجدد عهدنا مع شعبنا الصابر المرابط ومع أسرانا الأبطال في السجون، ونؤكّد أننا على موعد مع حريّتهم القريبة، فإننا ندعو جماهير شعبنا خصوصاً في الضفة المحتلة، إلى تكثيف الفعاليات المساندة للأسرى، وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال وجيشه الفاشي، رداً على جرائمه المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا".
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية